هيئة الدواء تبحث مع غرفة الصناعة تنفيذ مشروع التتبع الدوائي وتطوير المنظومة
في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي والرقابة الذكية على تداول المستحضرات الصيدلية، عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي، رئيس الغرفة، لمناقشة مستجدات مشروع التتبع الدوائي وآليات تطبيقه داخل المصانع والشركات المحلية، ودعم سبل التعاون المشترك لتعزيز كفاءة المنظومة الدوائية في مصر.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع الذي يُعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي بالقطاع الدوائي المصري، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على سلسلة تداول الدواء وتحقيق أعلى معايير الشفافية وسلامة المستحضرات الصيدلية. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه المصنعين أثناء التنفيذ، وبحث سبل تذليلها لضمان التطبيق الفعّال للنظام على مستوى جميع الشركات المنتجة والموزعة للدواء في السوق المحلي.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن مشروع التتبع الدوائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة الدوائية في مصر، مشيرًا إلى أنه يتيح تتبع حركة الدواء منذ لحظة التصنيع وحتى وصوله إلى المريض، بما يضمن منع تداول المستحضرات غير المطابقة أو مجهولة المصدر، ويُعزز ثقة المواطن في الدواء المصري.
وأوضح رئيس الهيئة أن المشروع يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن هيئة الدواء المصرية تعمل على دعم المصنعين ومقدمي الخدمات الدوائية من خلال توفير التدريب الفني والإرشادات اللازمة، والتواصل المستمر مع مختلف الجهات المعنية لضمان التنفيذ بكفاءة عالية.
وشدد على أن نجاح مشروع التتبع يعتمد على التعاون البنّاء بين الهيئة وغرفة صناعة الدواء وكافة شركاء المنظومة، موضحًا أن تطبيق النظام سيُعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة تمتلك منظومة رقابية متكاملة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية لضمان جودة الدواء وسلامة المريض.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو غرفة صناعة الدواء عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة الوطنية وتيسير سبل التعاون مع المصنعين، مؤكدين أن مشروع التتبع الدوائي يُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع وضمان وصول الدواء الآمن والفعال إلى المريض المصري.
وأشار أعضاء الغرفة إلى أن تطبيق المشروع سيُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدواء المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين صناعة الدواء، مؤكدين استعداد الغرفة لتقديم المقترحات الفنية والتشغيلية التي تساعد في تجاوز أي تحديات تواجه الشركات أثناء التنفيذ.
واتفق الجانبان على أن مشروع التتبع الدوائي يمثل نقطة تحول جوهرية في بناء منظومة رقمية متكاملة للرقابة الدوائية، تُسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز ثقة المواطن في الدواء المحلي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التصنيع والرقابة الدوائية الذكية.
وحضر الاجتماع من جانب الهيئة عدد من القيادات، بينهم الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والمستشار شريف مجدي المستشار القانوني للهيئة، والدكتورة أماني جودت المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم المشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية، والدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والعميد محمد طنطاوي المشرف على مشروعات التحول الرقمي.
كما شارك من جانب غرفة صناعة الدواء كل من الدكتور أشرف الخولي وكيل مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محي حافظ، والدكتور يسري نوار، والدكتور بيتر مهنا، والدكتور سيد هنداوي، والدكتور محمد إبراهيم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمستشارين، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات العاملة بالسوق المصري.
ويأتي هذا اللقاء ضمن نهج هيئة الدواء المصرية في تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، ودعم الجهود الوطنية الرامية لتطوير منظومة العمل الدوائي، بما يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف الدولة في بناء نظام صحي متكامل يعتمد على التحول الرقمي والابتكار والتكامل المؤسسي.
