المستشار محمد الجنزوري يصدر مرجعًا قانونيًا شاملًا حول الجرائم الانتخابية في مصر

أصدر المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، رئيس محكمة جنايات الجيزة بمحكمة استئناف القاهرة، أحدث مؤلفاته القانونية بعنوان "الوسيط في شرح الجرائم الانتخابية"، الصادر عن دار النهضة العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة.

"الوسيط في شرح الجرائم الانتخابية"

يقع الكتاب في نحو 600 صفحة من الطباعة الفاخرة، ويُعد مرجعًا شاملًا لكل المهتمين بالقانون الجنائي والانتخابي، حيث يتناول بالشرح والتحليل الجرائم المرتبطة بالعملية الانتخابية في ضوء القوانين المصرية المنظمة لها.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
الأول يشرح تفصيلًا الجرائم الواردة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2014 المعدل، وعددها 23 جريمة.
أما القسم الثاني فيتناول الجرائم الواردة في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، وعددها 29 جريمة، خصص لكل منها فصل مستقل.
بينما يعرض القسم الثالث سلطات واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للقانون رقم 198 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، من خلال ثلاثة فصول تتناول صلاحيات رؤساء اللجان بالمحافظات، واللجان العامة، واللجان الفرعية.

كما يضم الكتاب ثمانية ملاحق قانونية تتضمن أهم النصوص الدستورية والتشريعية المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، ومن بينها نصوص الدستور والقوانين المنظمة لمجلسي النواب والشيوخ وقانون الطعن أمام محكمة النقض.

ويُبرز المؤلف، من خلال هذا العمل، أهمية الإطار التشريعي الدقيق لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة في الممارسات السياسية.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة عام 2001 في موضوع جرائم المال العام، ومتخصص في القانون الدولي الإنساني، وحاصل على دورة خبراء القانون الدولي الإنساني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويُعد من المحكمين المعتمدين في القانون المدني والتجاري، وله مؤلفات بارزة أثرت المكتبة القانونية المصرية، منها: جريمة التربح – دراسة مقارنة، الوسيط في شرح جرائم المال العام، الوسيط في شرح جرائم النزاهة العامة (الرشوة وملحقاتها)، الوسيط في شرح قانون الكسب غير المشروع، الوسيط في قانون التعارض بين الوظيفة العامة والمصلحة الخاصة، والوسيط في شرح قانون غسل الأموال.

الكتاب يمثل إضافة جديدة للمكتبة القانونية المصرية، ومرجعًا لا غنى عنه للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين في مجال القانون العام والانتخابي.