رانيا المشاط: الإصلاح الاقتصادي مستمر وشراكات مصر الأوروبية تعزز النمو المستدام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تمضي بثبات في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة اليوم الأحد في منتدى "البوابة العالمية" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والذي ناقش سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات النقل المستدام، والصحة، والاستثمار، والشراكات الاستراتيجية.

مبادرة "البوابة العالمية" منصة لتعزيز الشراكات الدولية

وأوضحت المشاط أن مبادرة "البوابة العالمية"، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2021، تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الترابط الدولي عبر مشروعات كبرى في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم، والابتكار.

وأكدت أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد مرحلة جديدة من التعاون الوثيق تجسدت في القمة المصرية الأوروبية ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مشيرة إلى أن مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة والدعم الفني الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية.

1.8 مليار يورو لضمان الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أشادت المشاط بدور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف في تمويل المشروعات وتقديم الدعم الفني، مؤكدة أن مساهمتها تتجاوز التمويل لتشمل إعداد الدراسات ووضع الأطر التنفيذية للمشروعات.

وشددت على أهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لافتة إلى أن "آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر" بقيمة 1.8 مليار يورو تعد خطوة مهمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير ضمانات تحفّز بيئة الاستثمار.

السردية الوطنية للتنمية.. خارطة طريق نحو اقتصاد متوازن

واستعرضت الوزيرة إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تمثل إطارًا متكاملًا يجمع بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وأكدت المشاط أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل استثمارًا في المستقبل، إذ يهيئ بيئة جاذبة للصناعة والاستثمار، موضحة أن مصر انتقلت من مرحلة بناء البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.

نمو اقتصادي مستقر وتحسن في المؤشرات

وفي ختام كلمتها، أوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث حقق نموًا بنسبة 5% خلال الربع الأخير مدفوعًا بقطاعات التصنيع والسياحة، مؤكدة أن الدولة عازمة على مواصلة التوسع في تلك القطاعات لتحقيق نمو شامل ومستدام.