المالية الإسرائيلية ترفض زيادة ميزانية الجيش بعد خسائر حرب غزة

خسائر اقتصادية فادحة عقب وقف الحرب على غزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن أرقام صادمة لخسائر الاقتصاد الإسرائيلي مع الأيام الأولى لوقف الحرب على قطاع غزة، إذ تجاوزت تكلفة يوم واحد من الحرب نصف مليار شيكل، فيما بلغت تكلفة كل صاروخ اعتراضي نحو 10 ملايين شيكل، ووصلت تكاليف اعتراض الصواريخ القادمة من اليمن إلى مليار شيكل.

خلاف حاد بين الجيش ووزارة المالية الإسرائيلية

وبحسب الصحيفة، نشب صدام بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية عقب رفض الأخيرة طلبًا لزيادة ميزانية الجيش بمقدار 20 مليار شيكل في موازنة عام 2025، محذّرة من أن الاقتصاد لم يعد قادرًا على تحمل الإنفاق العسكري المتصاعد في ظل ارتفاع العجز المالي إلى 5.2% وتراجع دخل آلاف الجنود الاحتياطيين وشركاتهم.

عجز متفاقم وتداعيات دولية تضرب الشركات الإسرائيلية

وأوضحت التقارير أن العقوبات والمقاطعات الدولية ألحقت خسائر فادحة بعشرات الشركات الإسرائيلية في الخارج، فيما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60% إلى 72% خلال عامين فقط، ما ينذر بتباطؤ اقتصادي حاد.

الأولويات تعود إل التعليم والرعاية الاجتماعية

مع انتهاء الحرب، تتجه وزارة الخزانة إلى إعادة مليارات الدولارات إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية، وإحياء مشروعات الطرق والسكك الحديدية التي جُمّدت خلال الحرب، مؤكدة أنه لا مجال لمزيد من التوسّع في ميزانية الدفاع.

ميزانية دفاع ضخمة تفوق التوقعات

كانت التقديرات تشير إلى أن ميزانية الجيش لعام 2025 ستبلغ 123 مليار شيكل، إلا أنها ارتفعت فعليًا إلى 163 مليار شيكل، ما أدى إلى تخفيضات تتجاوز 3% في مختلف الوزارات، في حين تتوقع الحكومة أن يستمر العجز المالي المرتفع حتى عام 2026، مع اتجاه بنك إسرائيل لخفض سعر الفائدة إلى 3.75% لمواجهة التباطؤ.