هيئة الدواء: مشروع التتبع الدوائي يعزز الشفافية ويرفع معايير الجودة والسلامة
أكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع التتبع الدوائي يُعد إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية للهيئة، إذ يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة على حركة تداول الدواء داخل السوق المصرية، ويضمن تحقيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور الحسيني، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، مع ممثلي شركات استيراد الأدوية، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ منظومة التتبع الدوائي وآليات تطبيقها داخل الشركات. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة على تطوير منظومة الرقابة الدوائية ورفع كفاءة إدارة تداول الأدوية في السوق المحلية.
وأشار الحسيني إلى أن الهيئة لا تكتفي بإصدار اللوائح التنظيمية، بل تعمل باستمرار على متابعة التنفيذ الميداني وتقديم الدعم الفني والتقني للشركات، بهدف تسهيل التطبيق ومعالجة التحديات التشغيلية التي قد تطرأ في مراحل التنفيذ المختلفة.
وشدد نائب رئيس هيئة الدواء على أن التعاون المستمر بين الهيئة وشركاء القطاع الدوائي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف منظومة التتبع، وضمان الأمن الدوائي للمواطنين، مؤكدًا حرص الهيئة على مواصلة الحوار وتطوير الأداء وتحسين الكفاءة التشغيلية بالشراكة مع جميع الجهات المعنية.
ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سلامة الدواء وجودته، ودعم توجه الدولة نحو رقمنة منظومة الدواء وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة في كل مراحل التداول.
