المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض توقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات القانونية

شهد مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، في خطوة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين أعلى جهتين قضائيتين في البلاد.

خطوة تاريخية لتوحيد الجهود القضائية: تفاصيل اتفاق المحكمة الدستورية ومحكمة النقض

وقع البروتوكول عن المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعن محكمة النقض المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض، بحضور رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعدد من نواب رئيس محكمة النقض، وأعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات اللوجستية والقانونية بين الجانبين، بما في ذلك الاطلاع المتبادل على الأحكام القضائية والمؤلفات والمطبوعات الإلكترونية، بما يسهم في دعم وتطوير الأداء القضائي وتعزيز التكامل المؤسسي.

وجاء توقيع البروتوكول خلال زيارة رئيس محكمة النقض والوفد المرافق له إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث جرى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، أن هذا التعاون يعكس حرص المؤسستين على تطوير منظومة العدالة في مصر من خلال تبادل الخبرات والمعارف بما يخدم الصالح العام.