سبب زيادة الأسعار الجديدة للبنزين في مصر أكتوبر 2025.. اقرأ التفاصيل

في خطوة جديدة ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن رفع أسعار الوقود في مصر، مع تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل كحد أدنى، وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت على سوق الطاقة. وقد شملت الزيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، وغاز تموين السيارات، مما أثار تساؤلات حول سبب زيادة أسعار البنزين في مصر، وتوقيت تطبيق القرار، وكذلك تأثير لجنة التسعير التلقائي على السوق المحلي.

يأتي هذا التعديل وسط استمرار جهود الدولة في دعم الوقود في مصر، وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك، إلى جانب العمل على تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز استراتيجية الطاقة المتجددة وزيادة الإنتاج المحلي. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة تستهدف تحقيق استقرار السوق، وضبط دعم الطاقة في مصر، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحد من تأثير أسعار الوقود على التضخم.

وفي هذا التقرير نستعرض بالتفصيل:

الأسعار الجديدة للبنزين في مصر أكتوبر 2025

تفاصيل تعديل أسعار المنتجات البترولية

موعد تطبيق الأسعار الجديدة للوقود

مقارنة بين أسعار الوقود عالميًا ومحليًا

وأبرز المؤثرات في آلية التسعير الحالية

تفاصيل اسباب زيادة اسعار البنزين والسولار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، تعديل أسعار المنتجات البترولية داخل السوق المحلي، وذلك ضمن آلية التسعير التلقائي للوقود، حيث دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

تفاصيل أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، جاءت الأسعار المعدلة على النحو التالي:

بنزين 80: من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: من 19.00 جنيهًا إلى 21.00 جنيهًا للتر

السولار: من 15.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا للتر

غاز السيارات: من 7.00 جنيهات إلى 10.00 جنيهات للمتر المكعب

وأكدت الحكومة أن الأسعار الجديدة ستظل مُثبتة لمدة لا تقل عن عام كامل، وذلك في ظل التحديات التي تواجه الأسواق محليًا وإقليميًا وعالميًا، وما يشهده قطاع الطاقة من تقلبات في الأسعار العالمية.

أسباب تحريك أسعار الوقود في مصر

أرجع حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها:

ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث سجل خام برنت نحو 63.47 دولارًا للبرميل.

ارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل، خاصة في ظل تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

زيادة تكاليف التشغيل والتكرير محليًا.

وأكد نصر أن هذه العوامل مجتمعة تدخل ضمن المعادلة السعرية التي تعتمدها لجنة التسعير التلقائي لضمان تسعير عادل ومستدام للوقود دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

تثبيت الأسعار رغم الزيادة.. ما الهدف؟

أشارت وزارة البترول إلى أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام يستهدف الحفاظ على استقرار السوق، وتجنب التذبذب السريع في تكلفة الوقود، كما يُعد جزءًا من سياسة الحكومة لتحقيق توازن بين تكلفة توفير الوقود وسعر بيعه للمستهلك.

في هذا السياق، تواصل الوزارة جهودها لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب إقرار حوافز جديدة للمستثمرين في قطاع البترول، مما يُسهم في رفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كيف تُسعَّر المنتجات البترولية في مصر؟

تُعتمد أسعار الوقود محليًا بناءً على آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي ترتكز على ثلاث مكونات رئيسية:

السعر العالمي لبرميل خام برنت

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

تكاليف التداول والتشغيل والنقل

وتقوم لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة البترول، والمالية، والهيئة العامة للبترول بمتابعة هذه المعادلة بشكل ربع سنوي، وتقديم التوصيات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

البعد الاجتماعي حاضر في التسعير

رغم الزيادة المُعلنة، شدد رئيس الشعبة على أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا من تكلفة دعم بعض أنواع الوقود، وعلى رأسها السولار، مراعيةً الأبعاد الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أي تعديل في الأسعار يتم بشكل تدريجي ومدروس للحفاظ على استقرار السوق وتخفيف الأثر على المواطنين.