"المالية": نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال سياسات متوازنة وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك

أكدت الدكتورة نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار من خلال سياسات مالية متوازنة، وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يخلق بيئة أكثر شفافية واستقرارًا تشجع المستثمرين المحليين والدوليين على التوسع.
وقالت لاشين- خلال قمة "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي"، المنعقدة تحت شعار "تكامل اقتصادي.. استثمار وفرص.. شراكات دولية"، في دورتها الـ 28، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي، "إننا نؤمن بأن التعاون العربي والإفريقي ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية، وتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي، وتعزيز قدرة دولنا على المنافسة في الأسواق الدولية".
وأشارت إلى أنه ولأول مرة يفتح برنامج الطروحات قنوات جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين.. في مجالات عديدة كالمطارات والتأمين والاتصالات، واستحداث حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.
وأضافت أنه تنفيذاً لذلك فقد أطلقت وزارة المالية المصرية العديد من المبادرات، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء المالية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتأتي تلك المبادرات في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إلى تعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى أن من أبرز التسهيلات والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن هو تخفيف الأعباء الضريبية، وتقديم إعفاءات من ضرائب الدخل، ضريبة القيمة المضافة، رسوم الدمغة، وضريبة توزيعات الأرباح، وتبسيط الإقرارات الضريبية.
وأكدت أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية، في إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري، سعياً لتبسيط الإجراءات الجمركية في مسار بناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل الفئة الرئيسية المستفيدة من المبادرة، حيث تستفيد من تخفيف الأعباء الضريبية ومنحها إعفاءات وحوافز.
وقالت إن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازناً ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي، موضحًا أن الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه وذلك دون تحميل المواطنين بأعباء ضريبية جديدة، والمديونية الحكومية تتراجع، والإيرادات الضريبية تتحسن بقوة بسبب النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية والتعامل الجيد مع الممولين.
وأشارت إلى أنه نتيجة لتلك المجهودات اتجهت مؤخرًا مؤسسة "ستاندرد آند بورز" إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر من (-B) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، القرار الذي يعكس الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري، ويؤكد استمرار التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وهو ما يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والإفريقية والدولية.
وفي نهاية كلمتها، أكدت أن الدولة المصرية حريصة على تبنى منهجية متطورة واستراتيجية واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجلب مزيد من الاستثمارات من خلال خلق مناخ مستقر وتوفير بيئة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وهو ما يبرز دور القيادة السياسية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في العمل على إحداث نقلة وطفرة كبيرة في مجال التنمية المستدامة للنهوض بالدولة المصرية من خلال الاهتمام بخلق بيئة استثمار جاذبه من خلال توجيهات ومتابعته المستمرة لهذا الملف وما يواجهه من تحديات، وهو ما يظهر جلياً في أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة، ونشاط قوي ومحفز ومتنوع للقطاع الخاص في بيئة أعمال أكثر تنافسية، مصرين على المضي قدماً في استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتسهيلات الضريبية والجمركية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.