تكامل مصرفي جديد: "بروتوكول تعاون البريد وسيتي بنك" يعزز الشمول المالي في مصر
شهدت القاهرة اليوم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين الهيئة القومية للبريد و"سيتي بنك إن أي مصر"، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة على مستوى الجمهورية، ومثّل هذا البروتوكول تأكيداً على التزام المؤسستين بدعم استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي، وبالتالي توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التحصيل، مما يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد القومي وتعميق التكامل بين الكيانات المالية والمصرفية الكبرى في مصر.
التوقيع الرسمي لبروتوكول تعاون البريد وسيتي بنك
تم التوقيع على هذا البروتوكول بحضور الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر.
وقد وقع البروتوكول بشكل رسمي الأستاذ إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسيد فادي عزيز، رئيس المدفوعات بسيتي بنك لمنطقة مصر وشمال أفريقيا والأردن ولبنان.
شبكة فروع البريد تصبح أداة لتحصيل إيداعات سيتي بنك
أفادت الأستاذة داليا الباز بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي استمراراً لجهود البريد المصري الرامية إلى تطوير التعاون مع القطاع المصرفي لتقديم خدمات مالية متقدمة ومتنوعة.
وأوضحت أن الاتفاقية تتيح لعملاء سيتي بنك من الشركات، التي ترغب في تحصيل إيداعاتها، الاستفادة من شبكة فروع البريد المصري الهائلة. فروع البريد، التي تتجاوز الـ 4600 فرع منتشرة في جميع أنحاء البلاد، ستقوم باستلام هذه المبالغ ثم تحويلها مباشرة إلى حسابات الشركات لدى البنك، مما يسهل دورة التحصيل المالي ويزيد من حجم المعاملات التجارية للطرفين.
"سيتي بنك" يوسع انتشاره الجغرافي بالتعاون مع البريد المصري
من جانبه، أعرب الأستاذ محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر، عن سعادته البالغة بإبرام هذا الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد، التي وصفها بأنها من أهم الكيانات الاقتصادية في البلاد.
وأشار عبد القادر إلى أن الانتشار الجغرافي الواسع للبريد المصري يساهم في تحقيق أهداف سيتي بنك بالتوسع في السوق المصري. كما أكد أن بروتوكول تعاون البريد وسيتي بنك يعكس التزام البنك بدعم خطة الدولة المصرية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، حيث يعد هذا التعاون نموذجاً متميزاً للشراكة بين المؤسسات المصرفية والهيئات الوطنية الرائدة.
دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي
أكد الرئيس التنفيذي لسيتي بنك أن هذه الشراكة تندرج ضمن استراتيجية البنك الرامية لتوسيع نطاق خدماته في الأسواق الناشئة، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية المبتكرة.
وتهدف هذه الحلول إلى تمكين العملاء من إدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان، وهو ما يدعم بدوره أهداف التنمية الاقتصادية في مصر. هذا التطور يعكس أهمية العمل المشترك بين القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة لتعزيز وصول الخدمات المصرفية إلى فئات جديدة من المواطنين، مما يدعم التحول نحو اقتصاد متكامل ومستدام.