الأمم المتحدة تنتقد الغارات الأمريكية ضد قوارب مشتبه بتهريب المخدرات

وجّه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، انتقادات حادة للغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مؤكدًا أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا منذ مطلع سبتمبر في ظروف تفتقر إلى الأسس القانونية الدولية.

المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو واشنطن لوقف عملياتها والتحقيق في الانتهاكات

وقال تورك، في بيان صدر اليوم الجمعة عن الأمم المتحدة، إن التصرفات الأمريكية تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيًا واشنطن إلى وقف عملياتها فورًا، واتخاذ إجراءات تمنع عمليات القتل خارج نطاق القضاء لأي شخص يُزعم تورطه في أنشطة غير قانونية.

وفي المقابل، دافعت الولايات المتحدة عن الهجمات، معتبرة أنها جزء من جهودها المستمرة لمكافحة الإتجار بالمخدرات والإرهاب، مشددة على أن هذه العمليات تندرج ضمن القانون الإنساني الدولي.

إلا أن المفوض الأممي رفض هذا التبرير، مؤكدًا أن مكافحة الإتجار بالمخدرات تدخل في إطار إنفاذ القانون المدني، وليس النزاعات المسلحة، ما يعني أن استخدام القوة المميتة يخضع لقيود صارمة نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف تورك أن اللجوء إلى القوة القاتلة لا يكون مشروعًا إلا في حالات التهديد الوشيك للحياة، موضحًا أنه بناءً على المعلومات المحدودة التي أعلنتها السلطات الأمريكية، لم يُظهر الأشخاص المستهدفون على متن القوارب أي تهديد مباشر يبرر استخدام القوة المسلحة ضدهم.

واختتم المفوض الأممي تصريحاته بالدعوة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وسريعة بشأن تلك الغارات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لمبادئ سيادة القانون، والإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمة العادلة.