تأييد سجن محاميين بالنقض 7 سنوات بتهمة تزوير توكيلات وإيصالات أمانة

أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة المحامي بالنقض أحمد صبره دياب ومحمود عبد اللطيف عبد الله المحامي بالاستئناف بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بالاشتراك مع آخرين هاربين في ارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية وعرفية استُخدمت في قضايا قضائية ضد أشخاص أبرياء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمجد إمام، وعضوية المستشارين الدكتور أشرف قنديل وصبري صالح، وأمانة سر محمد لاشين.

وتكشف أوراق القضية عن واقعة تعود إلى عام 2002، حين اتفق المتهمان مع آخر متوفى يُدعى محمد سعد على تحرير توكيل رسمي باستخدام بطاقة رقم قومي مزورة كانت بحوزته، لصالح المتهمة الرابعة رانيا روماني أبو المجد، مقابل مبلغ مالي. وبعد إعداد البطاقة، توجهوا إلى مكتب توثيق ضواحي الجيزة، حيث قام الموظف المختص أحمد زيادة محمد، بحسن نية، بإثبات التوكيل رقم 1597 حرف (أ) لسنة 2020 بناءً على تلك البطاقة المزورة.

عقب ذلك، اشترك المتهمان مع آخر مجهول في تزوير خمسة إيصالات أمانة باسم المجني عليهما إمام محمد إمام وإبراهيم السيد أحمد شعبان، إذ قام المجهول بإعداد الإيصالات كاملة بعد أن أمده المتهمان بالبيانات المطلوبة، وذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة إلى المجني عليهما. 

واستُخدمت تلك الإيصالات لاحقًا في تحرير محاضر رسمية بقسم شرطة الجيزة ضد الضحايا، ما ترتب عليه صدور أحكام حضورهما بحقهما.

ولم يتوقف النشاط الإجرامي عند هذا الحد، إذ أقدم المتهمان على تزوير توكيلين آخرين، الأول برقم 2631 حرف (أ) لسنة 2021 توثيق أوسيم، والثاني برقم 13020 حرف (ب) لسنة 2020 توثيق السيدة زينب، من خلال اصطناعهما بالكامل ونسب توقيعات المجني عليهما إليهما زورًا، وتقليد أختام مكاتب التوثيق لإضفاء الصفة الرسمية عليهما.

واستغل المتهم الثالث محمود عبد اللطيف عبد الله تلك التوكيلات المزورة، وقام بإجراء معارضات واستئنافات ومعارضات استئنافية أمام المحاكم باستخدام التوكيل رقم 6699 حرف (ب) لسنة 2017 الصادر له من نقابة المحامين، بصفته وكيلاً عن المتهم الثاني أحمد صبره دياب، الذي مثّل المجني عليه ظاهريًا.

 إلا أن المتهم لم يحضر أي جلسات من جلسات القضايا التي أقيمت بناءً على تلك التوكيلات المزورة، حتى أصبحت الأحكام نهائية بحق المجني عليهما.

وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم السابق بالسجن المشدد سبع سنوات للمحاميين، بعد ثبوت اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة في سلسلة وقائع تزوير، استخدمت في استصدار أحكام قضائية باطلة.