"وزير المالية": الشراكة الاستثمارية مع قطر في منطقة “علم الروم” إضافة قوية للاقتصاد المصري

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم الخميس، أن الشراكة الاستثمارية مع قطر في منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح، إضافة قوية للاقتصاد المصري.
وقال كجوك في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز": "إن الشراكة الاستثمارية اتفاق مميز وصفقة كبرى، حيث يقترب حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 30 مليار دولار على فترة عمر المشروع، وفقا للتقديرات الأولية، فى عدة مجالات منها السياحي والعقاري، واستهداف المنطقة لتطويرها وجعلها مدينة متكاملة ودائمة لخلق فرص عمل كبيرة للشباب وجذب أكبر لمنطقة الساحل الشمالي كوجهة سياحية مميزة، مما يعود بالنفع على الدولة المصرية وتعزيز إيراداتها وخفض مديوناتها وجذب المزيد من السياح والمستثمرين خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن العائد المباشر من الشراكة الاستثمارية المصرية - القطرية، يتكون من ثلاث مكونات، الأول عبارة عن مبلغ نقدي يسدد 3.5 مليار دولار قبل شهر ديسمبر، ومبلغ أخر نحصل عليه كحصة عينية مع استكمال مراحل المشروع قيمته الأولي 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى عائد الشراكة في هذا المشروع المميز، حيث سيكون لهيئة المجتمعات العمرانية 15% من عائد هذا المشروع بعد استرداد التكاليف.
وأشار وزير المالية إلى أن تلك الشراكة الحقيقية ستعود بالنفع علي الدولة المصرية والمنطقة والمستثمر من خلال تحقيق عائد أعلى، لافتا إلى أن هذا الاتفاق أفضل رسالة لباقي المستثمرين لزيادة مشروعاتهم الجديدة فى مصر.
وأوضح أن هناك حجم ضخم من الاستثمارت الأجنبية تتم على أرض مصر، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص المصري، والتي تجذب عدد كبير من المستثمرين بالخارج، مؤكدا أن المنطقة تشهد طفرة كبيرة من خلال إنشاء عدد كبير من الفنادق بالإضافة إلى مدينة العلمين التي حققت نقلة نوعية.
وقال وزير المالية إن منطقة الساحل الشمالي كادت أن تصبح مجتمعا متكاملا به عامل جذب كبير للسياح وأرض خصبة للاستثمار.
وأضاف أن إيرادات هذه الشراكة غير مرتبطة بالاقتراض، فإيراداته صافية، ما يعزز من قدرات وإمكانيات الدولة المصرية، وتحقيق عائد وإيراد كبير لوزارة المالية لخفض المديونية وتحسين المؤشرات وتحقيق مساحات قد يعاد توجيهها خلال الفترة القادمة لصالح المواطن والمستثمر.