وزير العمل: نعمل وفق توجيهات الرئيس السيسي على تحديث التشريعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار

قال وزير العمل محمد جبران إننا نعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحديث التشريعات العمالية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز تنافسية سوق العمل المصري، ويدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، بحضور عماد السنباطي رئيس الغرفة، وأحمد نجيب مديرها العام، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وسيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.
واستعرض جبران أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأهدافه في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم علاقات العمل، ويسهم في دعم استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار.
وشدد على أن الوزارة ترحب دائمًا بالحوار البنّاء مع مجتمع الأعمال المصري والأجنبي، وأن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري.
من جانبه..أكد رئيس الغرفة عماد السنباطي أهمية الحوار المستمر بين الحكومة والمستثمرين خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها بيئة العمل في مصر.
وبدوره..استعرض المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي الجوانب القانونية والتطبيقية للقانون الجديد، وردّ على استفسارات الحضور حول آليات التنفيذ وتأثيرها على بيئة الأعمال.
واختُتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح شهدت تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجالات التدريب والتشغيل وزيادة الاستثمارات المشتركة، أعقبها التقاط الصور التذكارية في ختام الفعالية.