حيثيات الحكم في قضية اقتحام مزرعة خيول العربية
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محروس حلمي عبد الهادي وعضوية المستشارين خالد مصطفى و أحمد عبد الجواد مسعود بحضور مصطفي محمد طاحون وكيل النيابة بأمانة سؤ شنودة فوزي
أصدرت الحكم الاتى
في قضية النيابة العامة رقم ١٢٤٥٥ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم ٥۱۷۹ لسنة ۲۰۲۳ كلى جنوب الجيزة وفي الدعاوى المدنية المقامة من كل من (۱) عبد اللطيف سيد علي الشناوى (۲) نهاد نبیل محمود إسماعيل (۳) أديب بدوي نايف شاهين (٤) محمود محمد عبد الونيس
ضد
عبد اللطيف سيد علي الشناوي
نهاد نبيل محمود إسماعيل
أشرف نصر بربري سليمان
حمدي عبد الحميد نور الدين عبد النبي
تامر إبراهيم عطا الله أحمد مدني
عبد السلام محمود حسن محمد
- أحمد محمود سيد علي سعيد
محمد محمود أحمد حسن حسن
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين..
لأنهم في يوم ۲۰۲۳/۱۰/۲۰ بدائرة مركز شرطة أبو النمرس محافظة الجيزة
استعرضوا واخرين مجهولين القوة وهددوا بالعنف ضد اديب بدوي نايف شاهين - فراج فتحي فراج السروجي - سيد محمد احمد سليمان محمد هاني علي سعيد عمر حماد حسين عبد السلام - احمد طنطاوي بكري ابراهيم - محمود محمد عبد الونيس احمد محمد عبد العال احمد شبل أبو المجد اسامة امين حلمي - محمد حاتم عبد المنعم - وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن اشهروا اسلحة بيضاء تالية الوصف ملوحين بها وكان من شان ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات...
وقد اقترنت بهذه الجريمة الجرائم تالية الوصف وهي انهم بذات الزمان والمكان.
سرقوا واخرين مجهولين المنقولات والاموال المملوكة ل اديب بدوي نايف شاهين - فراج فتحي فراج السروجي - سيد محمد احمد سليمان محمد هاني علي سعيد عمر حماد حسين عبد السلام - احمد طنطاوي بكري ابراهيم - محمود محمد عبد الونيس - احمد شبل أبو المجد اسامة امين حلمي محمد حاتم عبد المنعم - بطريق الاكراه الواقع عليهم وكان ذلك ليلا بأن تسوروا جدار مسكن اديب بدوي نايف - وكسروا بابا به وما ان ظفروا بهم حتي وثقوا ايديهم متعدين عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء - تالية الوصف - فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء علي منقولاتهم واموالهم وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات...
احتجزوا واخرين مجهولين المجني عليهم اديب بدوي نايف شاهين - فراج فتحي فراج السروجي - سيد محمد احمد سليمان - محمد هاني علي سعيد عمر حماد حسين عبد السلام - احمد طنطاوي بكري ابراهيم - محمود محمد عبد الونيس - احمد محمد عبد العال - احمد شبل أبو المجد - اسامة امين حلمي محمد حاتم عبد المنعم - بدون امر احد الحكام المختصين وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا بأن كبلوا ايديهم واقدامهم بأدوات " اربطة " متمكنين من شل حركتهم ودام احتجازهم لفترات متفاوتة وكان الحجز مصحوبا بتعذيبات بدنية اوقعوها بالمجني عليهم اثر تناوب المتهمين علي تعذيبهم بأسلحة بيضاء - تالية الوصف - علي النحو المبين بالتحقيقات ...
حازوا وأحرزوا ادوات مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص " عصي وكذلك واربطة " بغير مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.
دخلوا العقار المملوك ل اديب بدوي نايف شاهين - المعد للسكني وذلك بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات...
المتهم الاول
خطف واخرين مجهولين المجني عليه ياسر رمضان راغب - كرها عنه بأن اقتادوه الي مكان قصي عن اعين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات...
احتجز واخرين مجهولين المجني عليه ياسر رمضان راغب بدون امر أحد الحكام المختصين وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا بأن كبلوا يديه وقدميه بأدوات " اربطة" متمكنين من شل حركته ودام احتجازه لفترة زمنية وكان الحجز مصحوبا بتعذيبات بدنية اوقعوها بالمجني عليه إثر تناوب المتهمين علي ضربه بالأيدي على النحو المبين بالتحقيقات..
11 أكره واخرين مجهولين المجني عليه ياسر رمضان راغب علي توقيع سندات مثبتة لدين ايصالات امانة " بأن اشهروا في وجهة اسلحة بيضاء فتجلي اكراهه بأخذ بصمة يده وتوقيعه على المستندات على النحو المبين بالتحقيقات..
سرق واخرين مجهولين المنقولات والاموال المملوكة المجني عليه ياسر رمضان راغب بطريق الاكراه الواقع عليه بأن اشهروا في وجهة اسلحة بيضاء وسرقة مفتاح حجرته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على امواله ومنقولاته على النحو المبين بالتحقيقات ...
وقد أحيل المتهمين الى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.
وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:
وحيث أن النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين.
عبد اللطيف سيد على الشناوي.
نهاد نبيل محمود إسماعيل.
أشرف نصر بربري سليمان.
حمدي عبد الحميد نور الدين عبد النبي.
تامر إبراهيم عطا الله أحمد مدني.
عبد السلام محمود حسن محمد.
أحمد محمود سيد على سعيد.
محمد محمود أحمد حسن حسن.
لأنهم في يوم ۲۰۲۳/۱۰/۲۰
بدائرة مركز شرطة أبو النمرس- محافظة الجيزة.
استعرضوا وأخرين مجهولين القوة وهددوا بالعنف ضد أديب بدوى نايف شاهين ، فراج فتحي فراج السروجي ، سيد محمد أحمد سليمان ، محمد هاني على سعيد ، عمر حماد حسين عبد السلام ، أحمد طنطاوي بكرى إبراهيم ، محمود محمد عبد الونيس ، أحمد محمد عبد العال ، أحمد شبل أبو المجد ، أسامه أمين حلمي ، محمد حاتم عبد المنعم ، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء تالية الوصف ملوحين بها وكان من شان ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم سألفى الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجريمة الجرائم التالية الوصف وهي إنهم في ذات الزمان والمكان -
سرقوا وأخرين مجهولين المنقولات والأموال المملوكة ل أديب بدوى نايف شاهين ، فراج فتحي فراج السروجي ، سيد محمد أحمد سليمان ، محمد هاني على سعيد ، عمر حماد حسين عبد السلام، أحمد طنطاوي بكرى إبراهيم ، محمود محمد عبد الونيس ، أحمد شبل أبو المجد ، أسامة أمين حلمي ، محمد حاتم عبد المنعم ، بطريق الإكراه الواقع عليهم وكان ذلك ليلاً بأن تسوروا جدار مسكن أديب بدوى نايف ، وكسروا باباً به وما أن ظفروا بهم حتى وثقوا أيديهم متعدين عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء - تالية الوصف فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على منقولاتهم وأموالهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
احتجزوا وأخرين مجهولين المجنى عليهم أديب بدوى نايف شاهين ، فراج فتحي فراج السروجي، سيد محمد أحمد سليمان ، محمد هاني على سعيد ، عمر حماد حسين عبد السلام، أحمد طنطاوي بكرى إبراهيم ، محمود محمد عبد الونيس ، أحمد محمد عبد العال، أحمد شبل أبو المجد ، أسامة أمين حلمي ، محمد حاتم عبد المنعم ، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن كبلوا أيديهم وأقدامهم بأدوات "أربطة" متمكنين من شل حركتهم ودام احتجازهم لفترات متفاوتة ، وكان الاحتجاز مصحوباً بتعذيبات بدنية أوقعوها بالمجنى عليهم إثر تناوب المتهمين على تعذيبهم بأسلحة بيضاء - تالية الوصف - على النحو المبين بالتحقيقات. حازوا وأحرزوا أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص " عصي وكذلك وأربطة" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
دخلوا العقار المملوك ل أديب بدوي نايف شاهين - المعد للسكنى وذلك بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول
خطف وأخرين مجهولين المجني عليه ياسر رمضان راغب - كرها عنه بأن اقتادوه إلى مكان قصي عن أعين ذويه وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
احتجز وأخرين مجهولين المجني عليه ياسر رمضان راغب - بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن كبلوا يديه وقدميه بأدوات " أربطة" متمكنين من شل
حركته ودام احتجازه لفترة زمنية، وكان الاحتجاز مصحوباً بتعذيبات بدنية أوقعوها بالمجني عليه إثر تناوب المتهمين على ضربه بالأيدي على النحو المبين بالتحقيقات.
أكره وأخرين مجهولين المجني عليه ياسر رمضان راغب - على توقيع سندات مثبته لدين إيصالات أمانة " بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء فتجلى إكراهه بأخذ بصمة يده وتوقيعه على المستندات على النحو المبين بالتحقيقات.
سرقة وأخرين مجهولين المنقولات والأموال المملوكة للمجني عليه ياسر رمضان راغب بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء وسرقة مفتاح حجرته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على أمواله ومنقولاته على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم بالمواد ۱/۲۶۸ ، ۲۸۰ ، ۲/۲۸۲ ، ۳۱۳ ، ١/٣١٤ ، ٢٥ ، ١/٣٦٩ ،٣ ، ٣٧٥ مکرر / ۱ ، ۲ ، ۳۷۵ مكرراً / ١ ، ٤ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكرراً / ۱ ، ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ه لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
وركنت في إسناد الاتهام قبل المتهمين الى شهادة كل من أديب بدوى نايف شاهين، وفراج فتحي فراج السرجي ، وسيد محمد أحمد سليمان ، ومحمد هاني على سعيد ، وعمر عماد حسين عبد السلام ، وأحمد طنطاوي بكرى إبراهيم ، ومحمود محمد عبد الونيس بيومي ، وأحمد محمد عبد العال محمد ، وأحمد شبل أبو المجد لاشين، وأسامة أمين حلمي أمين ، ومحمد حاتم عبد المنعم، ومحمد إسماعيل عبد السلام محمود، ووليد عبد الله غريب غريب، وعبده جوهر إسماعيل محمد ، وعماد سليمان مسلم سليمان ، ومجدى محمود أبو جبل عبد الرحمن، ومصطفى رزق عبد العزيز تاج الدين، وحاتم فتحي كامل عبد المقصود ، وحسين سليمان حسين سليم ، وفخري سالم عبد الحليم جمعه وعبد النبي جوهر إسماعيل محمد ، وسيد درويش الشربيني حسانين ، وعبد الفتاح مهني أحمد حسانين ، ومحمد إسماعيل عبد السلام محمود ، والمقدم شرطه مصطفى محمد المهدى.
فقد شهد أديب بدوى نايف شاهين بأنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۲۰ وحال تواجده بالمزرعة محل سكنه تناهى إلى سمعه أصوات لعدد كبير من الأقدام ليتفاجئ باقتحام المتهم عبد اللطيف السيد على الشناوي ومعه أخرين مجهولين لمنزله بداخل مزرعته حال حملهم أسلحة بيضاء ، وأسلحة نارية مهددين إياه بها ، وقاموا بسرقة متعلقاته الشخصية من غرفته، وأوراق ملكية المزرعة الخاصة به، وكذا مبلغ مالي وقدرة ثلاثمائة ألف جنيهاً وكان ذلك كرها عنه ، وقد عزى قصدهم سرقة الخيول الموجودة في المزرعة ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لوصول رجال الشرطة وضبط جزء منهم وفر الأخرين بالهرب من أعلى سور المزرعة.
وشهد فراج فتحي فراج السرجي أنه يعمل فرد أمن بمزرعة الشاهد الأول وأنه حال تواجده بمزرعة الشاهد الأول كعامل بها تفاجئ بعدد كبير من الأشخاص محرزين لأسلحة بيضاء سنج وشوم وكذا أسلحة نارية استخدموها في تهديده ومن معه وسرقة ممتلكاتهم كرها عنهم وتمكنوا من اقتياده إلى أحد المخازن بالمزرعة وبصحبته باقي العاملين بالمزرعة وقاموا بتكبيلهم والتعدي عليهم بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء وإحداث ما بهم من إصابات باغين سرقة الخيول المتواجدة في المزرعة محل الواقعة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لوصول رجال الشرطة والقاء القبض على جزء منهم وفر الأخرين هرباً من أعلى سور المزرعة ، وأضاف بأنه قد أبصر المتهم عبد اللطيف سيد على الشناوي يقفز من أعلى سور المزرعة عند وصول رجال الشرطة وإلقاء القبض على جزء منهم وفر الأخرين هرباً من أعلى سور المزرعة.
وشهد سيد محمد أحمد سليمان بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني.
وشهد محمد هاني على سعيد بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني.
وشهد عمر عماد حسين عبد السلام بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني.
وشهد أحمد طنطاوي بكري إبراهيم بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني.
وشهد محمود محمد عبد الونيس بيومي بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني.
وشهد أحمد محمد عبد العال محمد بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني.
وشهد أحمد شبل أبو المجد لاشين بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني.
وشهد أسامة أمين حلمي أمين بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني.
وشهد محمد حاتم عبد المنعم بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني.
وشهد محمد إسماعيل عبد السلام محمود بأنه قد ورد إليه اتصال هاتفي من حلمي رواق محمد رواق مفاده وجود فرصة عمل جيدة لنقل خيول من مزرعة صاحبها إلى مزرعة أخرى على طريق السويس فتوجه إلى مكان المزرعة في الموعد المتفق عليه إلا أنه عقب دخوله المزرعة بمدة لا تتجاوز العشر دقائق تفاجئ بأن جميع المسئولين عن المزرعة والقائمين على إدخاله بسيارة نقل الخيل وحتى من ادعى أنه مالك المزرعة وهو المتهم الأول عبد اللطيف السيد على الشناوي قد قفز من أعلى سور المزرعة وفر هارباً واكتشف حينها بوصول رجال الشرطة ، ونما إلى علمه حينها أنه عملية سرقة للخيل وأنه ليس مالكاً لذلك الخيل.
وشهد وليد عبد الله غريب غريب - سائق نقل خيل - بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني عشر.
وشهد عبده جوهر إسماعيل محمد - سائق نقل خيل - بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني عشر.
وشهد عماد سليمان مسلم سليمان - سائق نقل خيل - بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني عشر.
وشهد مجدي محمود أبو جبل عبد الرحمن - سائق نقل خيل - بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني عشر.
وشهد مصطفى رزق عبد العزيز تاج الدين - سائق نقل خيل - بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني عشر.
وشهد حاتم فتحي كامل عبد المقصود - سائق نقل خيل - بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني عشر.
وشهد حسين سليمان حسين سليم - سائق نقل خيل - بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني عشر.
وشهد فخري سالم عبد الحليم جمعة - سائق نقل خيل - بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني عشر.
وشهد عبد النبي جوهر إسماعيل محمد سائق نقل خيل - بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني عشر.
وشهد سيد إبراهيم درويش الشربيني حسانين - سائق نقل خيل - بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني عشر.
وشهد عبد الفتاح مهني أحمد حسانين - سائق نقل خيل - بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني عشر.
وشهد محمد إسماعيل عبد السلام محمود - سائق نقل خيل - بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني عشر.
وشهد المقدم شرطة مصطفى محمد المهدى - رئيس مباحث مركز شرطة الجيزة أن تحرياته السرية قد دلت على أنه وعلى أثر خلافات نشبت بين أديب بدوى نايف شاهين - مالك مزرعة أديب شاهين لتربيه الخيول والمتهم الأول عبد اللطيف السيد على الشناوي على ملكية بعض الخيول ، قام المتهم الأول بإعداد العدة وإحضار بعض الأشخاص لاقتحام المزرعة المملوكة لأديب بدوى نايف شاهين وسرقة الخيول منها، وأعد لذلك الأسلحة والأدوات اللازمة لارتكاب تلك الواقعة ، وجهز عربات نقل الخيول وتوجه رفق باقي المتهمين للمزرعة محل الواقعة واقتحموها وتعدوا بالضرب على العاملين بها وتخويفهم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية ، وهواتف محمولة كرها عنهم ، ثم كبلوهم بالأحبال لشل مقاومتهم حال سرقة الخيول من المزرعة ، وأثناء ذلك قام المتهم عبد اللطيف السيد على الشناوي برفقة بعض المتهمين للصعود لغرفة أديب بدوى نايف شاهين الكائنة بفيلا داخل المزرعة واقتحام الغرفة عليه وتهديده بالأسلحة التي كانت بحوزتهم ، وشل مقاومته وسرقة مبالغ مالية منه كرها عنه ، وكذا الاستيلاء على بعض أوراق ملكية الخيول.
وحيث أنه لم يتم استجواب المهمين الأول والثاني لهروبهما.
وحيث أنه ولدى استجواب المتهمين من الثالث حتى الثامن بالتحقيقات أنكروا ما أسند إليهم.
وحيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل محامياً بتوكيل عن المتهمين الأول والثاني وحضر المتهمين من الثالث حتى الثامن ومعهم دفاعهم واعتصموا الإنكار طيلة إجراءات المحاكمة ، وحضر أديب بدوی نایف شاهين بشخصه ومعه دفاعه وادعى مدنياً قبل المتهمين جميعاً بمبلغ مائه ألف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت وسدد رسم الادعاء المدني، وحضر عن محمود محمد عبد الونيس محامياً وادعى مدنياً قبل المتهمين جميعاً بمبلغ مائه ألف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت وسدد رسم الادعاء المدني، وحضر محامياً من سفارة المملكة العربية السعودية مع أديب بدوي نايف شاهين - سعودي الجنسية.
وبتلك الجلسة ادعى محامي المتهمين الأول والثاني مدنياً بمبلغ مليون وواحد جنيهاً وسدد رسم الدعوى المدنية.
وبجلسة ۲۰۲٤/٣/٩ حضر الأطراف السابقين وحضر محامياً عن المجنى عليه / باسم رمضان راغب وقرر أن موكله لم يتم خطفه وأن الواقعة غير صحيحة وأن موكله تعرض لإكراه مادى ومعنوي بمركز الشرطة وقدم إقرار موثق رقم ۳۹۵ حرف ر لسنة ۲۰۲٤ مكتب توثيق مدينة نصر ثالث منسوب صدوره من المجنى عليه ياسر رمضان راغب متضمناً إقراره بأن الشهادة التي شهد بها في مركز شرطة أبو النمرس بالمباحث في المحضر رقم ١٢٤٥٥ جنح أبو النمرس وأمام السيد وكيل النيابة لا أساس لها من الصحة ، ولم يتم خطفه ، أو إكراهه على التوقيع على أي شيء من أي شخص نهائياً ، وأن جميع المتهمين يعملون سياس خيول بالمزرعة محل الواقعة لدى مزرعة آل الشناوي وهم جميعاً زملاء له في العمل ، ولم يعتدوا عليه نهائياً سواء بالضرب أو بالقول سواء هم أو أي شخص اخر منهم في نفس القضية ، وأن جميع أقواله في المحضر المذكور قد وردت تحت تهديد وضغط من قبل رئيس المباحث وأديب شاهين، وأنه لم يرى عبد اللطيف الشناوي في هذا اليوم نهائياً ، وبتلك الجلسة قضت المحكمة وبهيئة مغايرة وقبل الفصل في الموضوع بتشكيل لجنة ثلاثية بمعرفة السيد رئيس الهيئة الزراعية المصرية - الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية الأصيلة - محطة الزهراء - الإدارة العامة للتسجيل تكون مهمتها حصر الخيول الموجودة بمحل الواقعة وذلك لبيان عدد تلك الخيول وبيان مالكها بموجب الميكروشيب لكل منهم والمسجل به بالهيئة العامة لتربية الخيول العربية الأصيلة وتسلسل ملكية الخيول حتى تاريخ الواقعة - إلى أخر منطوق ذلك الحكم ، وقررت المحكمة بتلك الجلسة إخلاء سبيل المتهمين من الثالث حتى الثامن بعد التأكد من محل إقامتهم.
وبجلسة ٢٠٢٤/٥/١٤ طلب / أديب بدوي نايف شاهين رد الدائرة بهيئة مغايرة والمحكمة استاجلته لجلسة ۲۰۲٤/٦/٨ لاتخاذ إجراءات الرد.
وبجلسة ۲۰۲۴/۱۲/۸ قررت المحكمة بتشكيلها الحالي وقف نظر الدعوى مؤقتاً وعرضها على رئاسة المحكمة للتفضل بالنظر.
وإذ فصلت الدائرة التاسعة عشر مدني في طلب الرد رقم ۲۷۹ لسنة ١٤١ق بجلسة ٢٠٢٤/١٢/١١ برفضه وتغريم طالب الرد مبلغ ستة آلاف جنيهاً تتعدد من طلب ردهم وألزمته المصاريف ومصادرة الكفالة.
وبجلسة ۲۰۲٥/١/١١ ورد تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية الأصيلة بناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة /۲۰۲۵/۳/۹ والذي انتهي الي نتيجة حاصله
الاتي:
وأن عدد الخيول الموجودة بالمزرعة وقت قيام اللجنة بالمعاينة = ١٩٢.
وأن عدد الخيول المحقونة ميكروشيب = ۱۳۰.
وأن عدد الخيول الغير محقونة ميكروشيب = ٦٢ .
أما بالنسبة للخيول الغير محقونة ميكروشيب فإن
عدد الخيول المسجلة = ١ زوقى ممراح) بإفادة أحد السياس.
وعدد الخيول المهور المرافقة لأمهات = ۲۰ وتحتاج تسجيل وحقن ميكروشيب.
وقد تم التعرف على إناث بلدي عدد = ٤ .
وباقي الخيول الغير محقونه ميكروشيب لم يتم الحصول على بيانات من السياس وعددهم = ٣٧
وقد يكون منهم خيول مستوردة أو خيول بلدي أو خيول عربي لم تسجل.
أما بالنسبة للخيول المحقونة ميكروشيب فإن
عدد الخيول المسجلة = ۱۰۲ مائة واثنين.
وعدد الخيول الغير مسجلة - ۲۸ ثمانية وعشرون وهم كما يلي :-
عدد إناث الخيول البلدي منها = ۱۰ عشرة.
وباقي الخيول المحقونة ميكروشيب = ١٨ ثمانية عشرة.
وقد يكون منهم خيول مستوردة أو خيول بلدي أو خيول عربي لم تسجل ومرفق بالتقرير بيان حصر الخيل وتتبع ملكياتها من واقع سجلات مكتب التسجيل.
وبتلك الجلسة ٢٠٢٥/١/١١ استمعت المحكمة لشهادة سيد إبراهيم الشربيني حسانين حيث شهد أنه يعمل سائق على عربة نقل خيول وسبق له التعامل مع أديب بدوي نايف والمتهم الأول وابان الواقعة طلب منه حلمي رواق محمد الذهاب لمزرعة أديب بدوي نايف وسائقين آخرين لنقل خيول منها وحينما ذهب للمزرعة وجد أديب بدوي نايف وعبد اللطيف سيد على الشناوي وأخرين وعقب تحميل عربتان بالخيول دخل أفراد الشرطة ولاذ معظم المتواجدين بالفرار عدا المتهمين من الثالث حتى الثامن وتم القبض عليهم وعرباتهم ، وكان معهم أدوات عصى كرابيج لاستخدامها في تحميل الخيول على العربات ولم يقم أياً منهم بالتعدي بتلك الأدوات على أحد من المتواجدين بالمزرعة ، وأضاف أن المتهمان الأول والثاني لاذا بالفرار هرباً من المزرعة لحظة وصول الشرطة من خلال القفز من السور ، وقرر أنه لم يتعامل مع المتهم الثاني من قبل ولكن سبق له الحديث معه هاتفياً ، وإستطرد شاهداً بأنه سبق له تحرير إقرار بالشهادة رقم ٤٣١ حرف " ر " لسنة ۲۰۲٤ مكتب توثيق مدينة نصر ثالث ، وأن المتهمين المضبوطين لم يتعدوا بالضرب على أحداً بالمزرعة ، وأن المجنى عليه ياسر رمضان راغب كان ابان حدوث الواقعة ذاهباً لأداء صلاة الفجر ، ولا يعلم عما إذا كان أحداً قد إستوقعه على ثمة إيصالات.
وبجلسة ۲۰۲٥/٢/٨ حضر المتهمين من الثالث إلى الثامن ودفاعهم والمدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمان الأول والثاني وتمسك الدفاع الحاضر عن ياسر رمضان راغب بمضمون الإقرار الصادر من موكله والمقدم بجلسة ۲۰۲٤/٣/٩ ، كما تمسك محامى شهود الإثبات من الرابع حتى الثامن بمضمون الإقرارات الموثقة التي قدمها ، أولهم المنسوب صدوره لشاهد الإثبات الثاني بقائمة أدلة الثبوت فراج فتحي فراج السرجى رقم ٢٢١٤ حرف ر لسنة ۲۰۲۳ بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۱۰ مكتب توثيق مدينة نصر ثالث حيث أقر بأن الشهادة التي أدلى بها في المحضر رقم ١٢٤٥٥ جنح مركز أبو النمرس بالمباحث وأمام النيابة العامة لا أساس لها من الصحة وأن جميع المتهمين يعملون سياس خيول منذ فترة بالمزرعة محل الواقعة لدى مزرعة آل الشناوي وفى يوم الواقعة كانوا يقومون بتحميل مجموعة من الخيول المملوكة لمزرعة آل الشناوي ففوجئ باعتراض أديب شاهين على تحميل الخيول وقام بعمل مشكلة مع السياس، وبعد فترة وجيزة حضر ضابط المباحث ومعه قوه من الشرطة ووضع سيارة الشرطة على باب المزرعة من الخارج لمنع خروج السيارات الخاصة بتحميل الخيول من الخروج، وقام بالقبض على عدد ستة سياس من الذين يعملون لدى مزرعة آل الشناوي وتم اقتياده للمركز وآخرين من العاملين بالمزرعة وجميع سائقي سيارات نقل الخيول وحرر محضراً للسياس الستة وأحضر مجموعة من السكاكين ووضعها لهم على أنها كانت معهم وطلب منه ومن مجموعة من العاملين عمل محضراً لهم والادعاء بأنهم قاموا بالتعدي عليهم بالضرب وأرسل الضابط أمين شرطة معه ومع باقي العاملين لعمل كشف طبى على أساس أن بهم إصابات على خلاف الحقيقة ، وطلب من أحد العاملين واسمه باسم رمضان عمل محضر ضد المتهم الأول يتهمه فيه بخطفه رغم أنه لم يشاهد المتهم الأول آنذاك وانه تم الضغط عليه من قبل أديب شاهين وضابط المباحث للضغط على المتهم الأول لأخذ مجموعة خيول منه وإنهاء علاقة الإيجار مع المتهم الثاني ، والإقرار الثاني منسوب صدوره لشاهد الإثبات الثامن بقائمة أدلة الثبوت أحمد محمد عبد العال رقم ٦٦٤ حرف ر لسنه ۲۰۲۵ بتاريخ ۲۰۲۵/۲/۲۳ والذى يقر فيه أن الأقوال التي أدلى بها بالمباحث وبتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم ١٢٤٥٥ جنح مركز أبو النمرس لا أساس لها من الصحة وأن جميع المتهمين يعملون سياس خيول منذ فترة بالمزرعة محل الواقعة لدى مزرعة آل الشناوي وهم جميعاً زملاء في العمل له ، ولم يعتدوا على أي شخص نهائياً سواء بالضرب أو بالقول سواء هم أو أي شخص أخر منهم في نفس القضية ، وانه لم يرى نهائياً المتهم الأول في تاريخ الواقعة ، وأن ياسر رمضان كان موجود معهم وقت تحميل الخيول إلا أنه فوجئ بحضور رئيس المباحث رفق أديب شاهين وأجبرهم على تنزيل الخيول من السيارات وقام بالقبض على مجموعة من العاملين معه وأجبرهم على عمل محضر لهم على أنهم اعتدوا عليهم بالضرب ، وأضاف ان أقواله التي سبق وأن أدلى بها كانت تحت تهديد بالحبس من قبل رئيس المباحث وأديب شاهين وذلك بغرض الاستيلاء على جميع الخيول المملوكة لمزرعة آل الشناوي وثالث تلك الاقرارات الاقرار بالشهادة المنسوب الي سيد ابراهيم الشربيني حسانين رقم ٤٣١ حرف ر لسنة ٢٠٢٤ مكتب توثيق مدينة نصر ثالث بتاريخ ۲۰۲٤/٢/٥ والذي تضمن ان الشهادة التي ادلي بها بمباحث مركز أبو النمرس في المحضر رقم ١٢٤٥٥ جنح مركز أبو النمرس وما قروه امام النيابة العامة لا اساس له من الصحة, وان جميع المتهمين يعملون سياس خيول منذ فترة بالمزرعة محل الواقعة لدي مزرعة ال الشناوي وانه كان يتعامل مع نهاد اسماعيل مستأجر بالمزرعة منذ حوالي خمس سنوات في نقل وتحميل الخيول الخاصة بالمزرعة من والي مزارع الخيول الأخرى, ويوم الواقعة وحال تحميل بعض الخيول المملوكة لمزرعة ال الشناوي فوجئ بحضور معاون المباحث ومجموعة من افراد الشرطة يضعون سيارة الشرطة علي باب المزرعة من الخارج ويمنعوه هو وزملائه من الخروج واعترضوا السيارات المحملة بالخيول واجبروهم علي تنزيلها مرة اخري وبعد برهة حضر رئيس المباحث ومعه اديب شاهين واعطي رئيس المباحث اوامره بالتحفظ علي جميع السيارات وتراخيصها واخذه هو ومجموعة من السياس والعاملين لدي مزرعة ال الشناوي واجبر مجموعة منهم علي عمل محضر ضد المجموعة الأخرى وعددهم ستة سياس واحضر عدد من السكاكين ووضعها لهم علي انها كانت معهم وانهم تعدوا بها بالضرب علي الآخرين وطلب من احد الامناء اخذ هذه المجموعة لعمل تقارير طبية لهم تفيد انهم مصابين, وطلب منه وجميع زملائه السائقين الشهادة ضدهم تحت الاكراه وكان الذي يقوم بالتوقيع علي المحضر يخلي سبيله ويسلمه سيارته كما طلب من السياس / ياسر رمضان ان يدعي كذبا أن عبد اللطيف الشناوي قام بخطفه وضربه في حين ان ياسر رمضان كان متواجد معه حال تحميل الخيول وكان يقوم بتحميل الخيول مثلهم كما انه لم يري عبد اللطيف الشناوي بتاريخ الواقعة وان المتهمين يعملون سياس ولم يرتكبوا ثمة افعال كما قدم اقرار رابع منسوب الي محمود محمد فكري وعبد الغني محمد ثابت برقم ١٣٤ لسنة ٢٠٢٥ حرف و مكتب توثيق مدينة نصر ثالث بتاريخ ۲۰۲٥/١/١٣ تتضمن ذات مضمون الاقرارات السابقة...
وقدم اديب بدوي نايف شاهين ودفاعه ابان تداول الجلسات مستندات عبارة عن صورة ضوئية من افادة صادرة من الهيئة الزراعية المصرية - الادارة المركزية لتربية الخيول العربية الاصيلة محطة الزهراء - الادارة العامة للتسجيل بتاريخ ۲۰۲٣/٤/٢٦ تفيد ان مزرعة ال الشناوي للخيول العربية الاصيلة والمقيدة بسجلات الادارة المركزية للخيول العربية الاصلية - مكتب التسجيل برقم ۲۹۰ والمملوكة لكل من هند خميس حمادة زيدان ونهاد نبيل محمود اسماعيل والتوقيع بأوراق المزرعة مجتمعين وصورة ضوئية من تحريات مباحث أبو النمرس في القضية رقم 5 لسنة ٢٠١٦, وصورة ضوئية من الجناية رقم ١٣٤٧ لسنة ۲۰۲٥ جنايات عين شمس المقيدة ضد كلا من 1 - عبد اللطيف السيد علي الشناوي -۲- نهاد نبيل محمود اسماعيل بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير مبايعات خيول عربية اصيلة - وصورة طبق الاصل من الحكم الصادر غيابيا في الجنحة رقم ۱۰۲۷۱ لسنة ۲۰۲۳ جنح مركز الجيزة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/٥ ضد نهاد نبيل محمود اسماعيل بتهمة سرقة منقولات المجني عليه ليلا والمقضي فيها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وصورة طبق الاصل من الجنحة رقم ۱۰۲۷۱ لسنة ۲۰۲۳ جنح مركز الجيزة, وصورة ضوئية من توكيل عام منسوب صدوره من اديب بدوي نايف شاهين رقم ١٥٢٣ أ لسنة ۲۰۱٥ توثيق سوق السيارات مدنية نصر الي / عبد اللطيف السيد علي الشناوي بالتوقيع نيابة عنه فيما يخص مزارع ال شاهين للخيول العربية وتحمل رقم ۲۳۳, ومزرعة شاهين للخيول العربية تحمل رقم ۳۹ ومزرعة براءة للخيول العربية وتحمل رقم ۲۲ في حق التوقيع منفردا علي المبيعات . نقل الملكية ) واخطارات التلقيح - وتسجيل المواليد, واستخراج جميع الشهادات والاوراق والتوقيع نيابة عن الموكل في جميع اجراءات التصدير وعمل جوازات السفر والتوقيع علي اوراق واشتراكات البطولات المحلية والدولة والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية والادارية, والتوثيق نيابة عن الموكل في كل ما يخص تلك المزارع, واعتبار ان توقيع الوكيل بمثابة توقيع للموكل, وقدم صورة ضوئية من اقرار منسوب للمتهم الاول / عبد اللطيف السيد علي الشناوي بتاريخ ۲۰۲١/٦/١٣ يفيد تنازله عن الوكالة العامة رقم ١٥۲۳ أ لسنة ۲۰۱٥ مكتب توثيق سوق السيارات مدينة نصر مستقبلا, وقدم صورة ضوئية من عريضة الدعوي رقم ٥٤٥٢ لسنة ۲۰۲۳ مدني كلي القاهرة الجديدة المقامة من اديب بدوي نايف شاهين ضد عبد اللطيف السيد علي الشناوي واخرين بطلب الحكم بإلغاء التوكيل رقم ١٥٢٣ أ لسنة ٢٠١٥ توثيق سوق السيارات مدينة نصر مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام بتقديم كشف حساب وقدم صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم ٥٤٥٢ لسنة ۲۰۲۳ مدني كلي القاهرة الجديدة بتاريخ 3 ۲۰٢/١٢/٣١ بأنهاء التوكيل رقم ۱۵۲۳ حرف ألسنة ۲۰۱٥ مكتب توثيق سوق السيارات مدينة نصر مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام المدعي عليه الأول بتقديم كشف حساب عن اعمال الوكالة عن الفترة من ٢٠١٥/٦/١٧ حتي ۲۰۲۳/٦/١٣, وقدم صورة ضوئية من عريضة الدعوي رقم ٣٦٦ لسنة ۲۰۲٤ مدني كلي جنوب الجيزة المقامة من نهاد نبيل محمود ضد اديب بن بدوي بن نايف بن شاهين بطلب ندب خبير من الهيئة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لأثبات حالة الخيول الموجودة بالمزرعة وعددها وتحديد مالكها وتسليم الخيول لمالكيها في ضوء ما سيسفر عنه تقرير الخبير وقدم صورة طبق الاصل من الحكم الصادر في الدعوي رقم ٣٦٦ لسنة ۲۰۲٤ مدني كلي جنوب الجيزة الصادر بجلسة ٢٠٢٤/٣/٢٦ برفض الدعوي وقدم صورة طبق الاصل من عريضة الدعوي رقم ٧٥٢ لسنة ۲۰۲۳ تجاري القاهرة الجديدة المقامة من اديب بن بدوي نايف شاهين ضد عبد اللطيف السيد علي الشناوي ورئيس الهيئة الزراعية المصرية الادارة المركزية لتربية الخيول العربية الاصيلة ومحطة الزهراء بصفته بالزام الاخير بتقديم كشف بالخيول الموضحة بصحيفة الدعوي وتتبع نقلها للغير, والمواليد الخاصة بكل انثي من تاريخ البيع ونقل الملكية وتقدير قيمة كل خيل في الوقت الحالي وتقدير قيمة المواليد لكل انثي المسجلة بالهيئة مع بيان اخر مزرعة استقرت بها الخيل وتقديم كشف بالتلقيح والامبروهات المسجلة والخيول التي قام المدعي عليه الأول بنقل ملكيتها لنفسه في مزرعة شناوي ومزرعة ايليت والمواليد الخاصة بكل انثي والطلقات الخاصة بكل ذكر والزام المدعي عليه الأول بسداد قيمة الخيول التي قام بنقل ملكيتها للغير حسني النية وقيمة المواليد الخاصة بها وسداد قيمة التلقيح ورد الخيول التي قام بنقل ملكيتها باسمه من مزارع المدعي وقدم صورة طبق الاصل من الحكم الصادر في الدعوي رقم ٦٢٤١ لسنة ٢٠٢٤ مدني كلي جنوب الجيزة المرفوعة من نهاد نبيل محمود اسماعيل ضد اديب بدوي نايف شاهين بطلب استرداد حيازة المزرعة بموجب عقد الايجار والمقضي فيها بجلسة ٢٠٢٥/٤/١٢ برفض الدعوي وقدم صورة ضوئية من عريضة تلك الدعوي وقدم شهادة من واقع الجدول في القضية رقم ١٣٤٧ لسنة ۲۰۲٥ جنايات عين شمس والمقيدة برقم ٤٤ لسنة ۲۰۲٥ كلي شرق القاهرة تفيد انها مقيدة ضد عبد اللطيف السيد علي الشناوي ) هارب ( ونهاد نبيل محمود اسماعيل ) هارب ) بتهمة تزوير وانها قد احيلت المحكمة الجنايات مع ضبط واحضار المتهمين ومحدد لنظرها جلسة ٢٠٢٥/١/٢٢, وصورة ضوئية من حافظة مستندات مقدمة من الهيئة المصرية الزراعية محطة الزهراء في الاستئناف رقم ۱۳۰۹۰ لسنة ١٤١ استئناف القاهرة وهو استئناف الدعوي رقم ٣٦٦ لسنة ۲۰۲٤ مدني كلي جنوب الجيزة والمتضمن تقرير وبيان تفصيلي بأسماء واعداد جميع الخيول المسجلة لدي مزرعة ال الشناوي ومزرعة المجيدة وقت التنازل, وصورة ضوئية من شهادة صادرة الهيئة الزراعية المصرية محطة الزهراء تفيد ان نهاد نبيل محمود اسماعيل هو مالك المزرعة ( ال الشناوي ) من تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢ هو وهند خميس حمادة زيدان - وصورة طبق الاصل من الحكم الصادر في الدعوي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤ مستعجل جزئي مركز الجيزة المقامة من نهاد نبيل محمود اسماعيل ضد اديب بن بدوي نايف شاهين بطلب فرض الحراسة علي المزرعة لحين الفصل في الجناية الراهنة وتعيين المدعي حارس بلا اجر والمقضي فيها بجلسة ۲۰۲٥/١/٢٧ في مادة مستعجلة بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوي وصورة طبق الاصل مؤرخة ٢٠٢٤/١٠/٨ من كشوف صادرة من الهيئة الزراعية المصرية للخيول العربية الاصلية محطة الزهراء عن بيان الخيول المسجلة علي مزرعة شاهين رقم ۳۹ ومزرعة ال شاهين رقم ۲۳۳ ومزرعة براءة رقم ۲۲ وصورة طبق الاصل من عريضة الدعوي رقم ٧٥٣ لسنة ۲۰۲۳ مدني القاهرة الجديدة وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر فيها وصورة طبق الأصل من عريضة الاستئناف رقم ۲۳۲ لسنة ٢٨ ق وقدم صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوي ۷۵۲ لسنة ۲۰۲۳ مدني القاهرة الجديدة الصادر بجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۲۷ وصورة طبق الاصل من صحيفة الاستئناف رقم ١٧٧ لسنة ٢٨ ق وقدم مذكرة بدفاعه بجلسة ٢٠٢٥/١/١١ طلب في ختامها توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين والانضمام للنيابة العامة في طلباتها والحكم له بطلباته في دعواه المدنية والمحكمة مكنت دفاع المتهمين من الاطلاع علي كافة المستندات المقدمة من دفاع اديب بن بدوي بن نايف شاهين.
والدفاع الحاضر عن المتهمين الاول والثاني ومع المتهمين من الثالث الي الثامن شرحوا ظروف الدعوي وملابساتها ودفع بعدم انطباق مواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة وبطلان واصطناع التقارير الطبية الصادرة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۲۰ لمخالفتها لقرار وزير الصحة رقم ۱۸۷ ونص المادة ٤٥٣ من كتاب التعليمات العامة للنيابة وبطلان محضر الضبط ومحاضر التحقيق والتحريات وتناقض الدليل القوي مع الدليل الفني والخطأ في الاسناد ودفع بإهدار شهادة شهود الاثبات وعدم التعويل عليها ودفع بعدم معقولية حدوث الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق ودفع ببطلان التحريات وعدم الاعتداد بها وعدم جديتها وانعدامها وتلفيقها من قبل محررها ودفع بانتفاء اركان جميع الجرائم الواردة بأمر الاحالة بركنيها المادي والمعنوي والقصور في التحقيقات وبطلان العرض القانوني والاستعراف لمخالفته لنص المادة ٢٣٥ اجراءات, ودفع بشيوع الاتهام وتلفيقه وعدم صحته وان المتهمان الأول والثاني لم يتواجدا علي مسرح الجريمة يوم الواقعة وان سور المزرعة ارتفاعه اربعة امتار ولا يمكنهما تسلقه, ودفع بتناقض اقوال مأمور الضبط القضائي واقوال المجني عليه وان التقارير الطبية بدون اختام للمستشفى وخالية من بيانات المصابين كما لم يتم ضبط ثمة مسروقات او اسلحة مع المتهمين حال تفتيشهم عقب ضبطهم وان الاقرارات الموثقة المقدمة تدل علي ان اقوال الشهود بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة قد امليت عليهم ووقعت تحت ضغط وان الشاهد الذي استمعت له المحكمة قد شهد ان المتهمين لم يرتكبوا الافعال المسندة لهم وان الادوات التي كانت معهم ( عصي وكر بايج ) ولم يحملوا اسلحة وان تحريات المباحث قد اسفرت عن ان المتهمين الثالث والخامس والسادس والثامن حسني النية وقرر ان المزرعة محل الواقعة في حيازة المتهم الثاني بموجب عقد الايجار وان المتهمين الاول والثاني يمتلكوا خيول عبارة عن مائة وواحد خيل وان دخول محل الواقعة كان سند مشروع وهو ملكية الخيول والحيازة وقدم دفاع المتهمين سندا لدفاعه حوافظ مستندات طويت علي : صورة رسمية من تقرير الطب الشرعي في القضية رقم ١١٤٠٠ لسنه ۲۰۲۳ نيابة شرق القاهرة الكلية وصورة ضوئية من طلب وكيل المتهمان الأول والثاني لمحكمة جنايات مركز الجيزة لتمكين دفاع المتهمين من الحضور أثناء قيام اللجنة المنتدبة لمعاينة المزرعة وأصل انذار مرسل من المتهمين الأول والثاني لرئيس الهيئة الزراعية المصرية، الادارة المركزية لتربية الخيول العربية الأصلية لتمكين دفاع المتهمين من الحضور أثناء مباشرة اللجنة مأموريتها ، وصورة ضوئية من محضر إثبات حاله والمحرر بمعرفة أحد أعضاء اللجنة بتاريخ ۲۰۲٤/٤/٦ واصل المحضر رقم ١٤٤٦ لسنه ۲۰۲٤ إداري مركز شرطة أبو النمرس ، وصورة طبق الاصل من شهادة من واقع دفتر التوثيق علي التوقيعات رقم ٥٨٣٢ بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۱۲ مكتب توثيق القاهرة الجديدة لأثبات تاريخ عقد إيجار المزرعة موضوع الدعوي ، وصورة ضوئية من عقد إيجار مزرعة منسوب صدوره من أديب بدوي نايف شاهين الي نهاد نبيل محمود إسماعيل ، وإقرار بالشهادة رقم ٥١٠ لسنه ۲۰۲٤ توثيق مدنية نصر ثالث من واقع محضر التصديق رقم ۱٥۸۸ حرف ر لسنه ۲۰۲۳ بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۷ والذي أقر فيه / إسلام عبد الله سالم علي عبد العال بأنه قد قام بأخذ جميع السجلات وأوراق الملكية وجميع الأوراق الخاصة بمزرعة ال الشناوي من المكتب الخاص بنهاد نبيل محمود إسماعيل وذلك بناء علي تعليمات أديب بدوي نايف شاهين ، وقدم تلغراف مرسل من المتهم الثاني الي لمستشار المحامي العام لنيابات الجيزة لتضرة من اديب بدوي نايف شاهين ، وكشف بالخيول المسجلة لدي مزرعة الشناوي والتي لم يتم بيعها بتاريخ سابق علي ۲۰۲۳/۱۱/۲ صادر من الادارة المركزية للأشراف علي الخيول العربية الاصلية ، وقدم صورة ضوئية من التوكيل رقم ١٥٢٣ حرف أ لسنه ۲۰۱۵ شهر عقاري مدينة نصر ، وصورة ضوئية من تقرير طبي علي سبيل الاسترشاد وصورة رسمية من السجل التجاري الخاص بشركة شاهين كوميذيكيشن وصورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي ٧٥٢ لسنه ۲۰۲۳ تجاري القاهرة الجديدة والمقضي فيها بجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۲۷ برفض موضوع الدعوي وطلب العارض والادخال ، وصورة ضوئية من عقد اتفاق محرر بين المتهم الأول والمتهم الثاني وهند خميس حماده بشأن تنازل المتهم الأول للطرف الثاني عن المزرعة والخيول الواردة بها كما قدم مذكرة شارحة بدفاعة طلب في ختامها ببراءة المتهمين ورفض الدعوي المدنية المقامة قبلهم وقبول الادعاء المدني المقابل وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم ٢٠٢٥/٧/١٦.
وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها أنها قد لمحت من المستندات وما حوته حوافظ الخصوم، وما إستمعته من المرافعات ووجود نزاع حول ملكية الخيول الموجودة بالمزرعة موضوع الدعوي ومزارع أخري وهو قول تناي هذه المحكمة الجنائية من الخوض أو التعرض للفصل فيه وانما أقتصر بحثها على ما سيشمله قضاءها عن مدي توافر وثبوت الجرائم التي احيل المتهمين بها للمحاكمة وفقا لأمر الاحالة، وطبقا لمواد القانون التي تجرمها تاركة بحث الملكية وحيازة المزرعة للمحاكم المدنية والتجارية المختصة، ولا يؤثر بحث الملكية أو الحيازة على القضاء في الدعوي الجنائية التي تمخض بها هذه المحكمة.
وحيث أنه ولما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة التهمة المنسوبة الي المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ أن مرجع الأمر في ذلك الي ما تطمئن إليه المحكمة في تقرير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوي واحاطت بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الربية في عناصر الاتهام.
كما أنه من المستقر عليه أن الاحكام الجنائية تبني على القطع واليقين وليس علي الشك والتخمين. وحيث أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوي وبظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة فإنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها أو السلامة إسناده للمتهمين وتري أن الادلة التي ساقتها النيابة العامة بلوغا الي غايتها في إدانة المتهمين قد جاءت قاصرة عن بلوغ هذه الغاية وأيه ذلك:
1- لدي استقراء أقوال شهود الواقعة تجد أن كلا من محمود محمد عبد الونيس واحمد شبل أبو المجد لاشين ومحمد هاني علي سعيد وسيد محمد أحمد سليمان واسامة أمين حلمي أمين ومحمد حاتم عبد المنعم محمد، وعمر حماد حسين عبد السلام وأحمد طنطاوي بكري إبراهيم قد جاءت أقوالهم جمعيا بمحضر جمع الاستدلالات خلوا من تعرضهم لثمة وقائع سرقة المتعلقاتهم الشخصية، وذلك بخلاف ما شهدوا به بالتحقيقات من تعرضهم لوقائع سرقة من الجناة بما لا تطمئن معه المحكمة الى شهادتهم.
- عدم الاطمئنان لشهادة كل من الشهود كل من فراج فتحي فراج السرجي وأحمد محمد عبد العال وسيد إبراهيم الشربيني وياسر رمضان راغب التي أدلوا بها بالتحقيقات أمام النيابة العامة
إذ قدموا إقرارات موثقة في الشهر العقاري تنفي الواقعة بكافة مادياتها وانه لم يحدث ثمة تعدي أو سرقة أو احتجاز أو خطف مصحوب بتعذيبات أو أكراه علي توقيع ما يجعل المحكمة تتشكك في صحة الواقعة.
قيل علي لسان الشاهد فراج فتحي فراج السرجي بمحضر جمع الاستدلالات أن كلا من محمود فكري وعبد الغني كانوا من ضمن من تعدي عليه بالضرب في حين شهد بالتحقيقات أنه لم يشاهد سالفي الذكر، وتناقض أيضا بشأن نوع الاسلحة التي كان يحملها الجناة فتارة قرر أنها مطاوي وشوم وسنج وتاره أخري قرر أنهم كانوا يحملون جمعيهم مع كل فرد منهم سلاح ناري فرد خرطوش، ثم أخيرا قرر أنه شاهد أحد الجناة يحمل فرد خرطوش ولم يتم ضبط ثمة أسلحة نارية بما لا تطمئن معه المحكمة لتلك الرواية .
- عدم اطمئنان المحكمة للتقارير الطبية المرفقة.
ه - أما بخصوص واقعة دخول العقار المملوك لأديب بدوي نايف شاهين بقصد ارتكاب الجرائم المسندة للمتهمين فإن اوراق الدعوي قد دلت علي وجود خيول مملوكة للمتهمين الأول والثاني داخل المزرعة محل الواقعة حسبما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من الادارة المركزية لتربية الخيول العربية الاصلية ومن ثم كان دخول المتهمين الأول والثاني علي فرض وجودهم علي مسرح الاحداث وتابعيهم المتهمين من الثالث حتي الثامن الي المزرعة لم يكن بقصد ارتكاب الجرائم المسندة لهم وانما كان بغرض تحميل الخيول المملوكة لهم ، ولم يثبت من الأوراق أن الخيول المملوكة لأديب بدوي نايف قد تم وضعها علي عربات نقل الخيول للقول بأن المتهمين قد شرعوا في سرقتها فضلا عن أن جريمة استعراض القوة غير متوافره في حق المتهمين وذلك لعدم اطمئنان المحكمة للتقارير الطبية ولوقائع السرقة ، فضلا عن أن بعض شهود الواقعة قد عدلوا عن اقوالهم ونفوا حدوث الواقعة برمتها كما أن الادوات التي كانت مع المتهمين من الثالث الي الثامن هي الخاصة بالتعامل مع الخيول ولم تكن قد استخدمت في ثمة استعراض للقوة .
٦- عدم اطمئنان المحكمة لتحريات المباحث والتي لا تعدو سوي أن تكون قولا لمجريها يحتمل الصحة والبطلان او الصدق والكذب فضلا عن انها قد جاءت متناقضة مع اقوال بعض الشهود
والذين قدموا اقرارات موثقة تنفي الواقعة وتهدر اقوالهم التي ادلوا بها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة.
لم يشهد احدا من شهود الواقعة بأنه قد شاهد المتهمين الاولي والثاني علي مسرح الاحداث اللهم الا شاهد الاثبات الأول أديب بن بدوي بن نايف شاهين الذي قرر أن المتهم الأول كان متواجدا علي مسرح الجريمة ولم يؤيده أحدا من شهود الاثبات في شهادته بما لا تطمئن معه المحكمة لروايته خاصة وانه توجد نزاعات قضائية بينهما علي ملكية الخيول والتصرفات التي تمت عليها وذلك حسب المستندات التي قدمها دفاع كلا من الطرفين.
البين من ظاهر الأوراق المقدمة من طرفي التداعي كل من أديب بن بدوي بن نايف شاهين والمتهمين الأول والثاني أن هناك نزاع قضائي حول ملكية الخيول الموجود في المزرعة محل الواقعة وحينما أراد المتهمين الأول والثاني تحميلها الي خارج المزرعة بواسطة تابعيهم المتهمين من الثالث حتى الثامن ما آثار حفيظة مالك المزرعة أديب بن بدوي بن نايف شاهين فتقدم ببلاغة متضمنا الاتهامات التي ساقها قبل المتهمين والتي لم تطمئن المحكمة لثبوتها في حقهم حسب ما أستقر في يقين المحكمة.
وحيث أنه ولما كان ذلك وقد اكتنفت الظنون بالواقعة، واحاطت الشكوك بأدلة الثبوت فيها، وقد خلت الدعوي من ثمة دليل مقنع على اقتراف المتهمين للوقائع المسندة لكل منهم الأمر الذي يتعين معه إعمال القاعدة الاصولية أن الاصل في الانسان البراءة والقضاء عملا بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، ومصادرة الادوات المضبوطة عملا بنص المادة ٣٠ من قانون العقوبات.
وحيث أنه وعن الدعاوي المدنية المقامة من اديب بدوي نايف شاهين ومحمود محمد عبد الونيس والمتهمين عبد اللطيف سيد علي الشناوي ونهاد نبيل محمود إسماعيل، فلما كانت الدعوي المدنية لا تعطل الفصل في الدعوي الجنائية طالما أن الاخيرة صالحة للفصل فيها، وكانت الدعاوي المدنية المقامة من المتهمين سالفة الذكر تتطلب إجراء تحقيق للوقوف على توافر عناصرها مجتمعه الخطأ والضرر وعلاقة السبيبة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإحالة تلك الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة ۳۰۹ من قانون الاجراءات الجنائية وابقت الفصل في مصروفاتها.
أما بخصوص الدعاوي المدنية المقامة من كل من أديب بدوي نايف شاهين ومحمود محمد عبد الونيس، فلما كانت المحكمة لتوها قد انتهت الي عدم ثبوت الخطأ قبل المتهمين وعدم ارتكابهم للوقائع المسندة إليهم، ومن ثم فإن ركن الخطأ الذي هو أحد عناصر المسئولية المدنية قد انهار واندثر من الأوراق.
ولما كانت الدعوي المدنية تدور وجودا وعدما مع الدعوي الجنائية.
الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هاتين الدعوتين المدنيتين قبل المتهمين مع إلزام رافعيهما بالمصروفات عملا بنص المادة ۳۲۰/ ۲ من قانون الاجراءات الجنائية ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب محاماة لكل دعوي من هاتين الدعويين عملا بنص المادة ۱۸۷ من القانون رقم ١٧ لسنه ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنه ۲۰۱۹ بشأن المحاماة...
فلهذه الأسباب
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل للأول والثاني وحضورى من الثالث حتى الثامن.
أولا ببراءة كل من عبد اللطيف سيد علي الشناوي ونهاد نبيل محمود إسماعيل وأشرف نصر بربري سليمان وحمدي عبد الحميد نور الدين عبد النبي وتامر إبراهيم عطا الله أحمد مدني وعبد السلام محمود حسن محمد وأحمد محمود سيد علي سعيد ومحمد محمود أحمد حسن حسن مما نسب إليه وبمصادرة الأدوات المضبوطة.
ثانيا حالة الدعاوي المدنية التبعية المقامة من كل من عبد اللطيف سيد علي الشناوي ونهاد نبيل محمود إسماعيل للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها.
ثالثا رفض الدعويين المدنيتين المقامة من كل من أديب بدوي نايف شاهين ومحمود محمد عبد الونيس وإلزام رافعيها بمصروفاتهما ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب محاماة لكل دعوي من هاتين
