السجن والعزل لمسؤول بمصر لتأمينات الحياة بعد استيلائه على 8.7 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شهدي رفعت حلمي جيد، أخصائي تسويق ثالث بشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للشركة القابضة للتأمين، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 8.734 مليون جنيه وإلزامه برد المبلغ وعزله من وظيفته، بعد ثبوت استيلائه خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى أكتوبر 2024 على أموال 34 عميلًا عبر وثائق تأمينية وحوافظ مزورة، موهمًا العملاء بعوائد مالية مزعومة دون توريد الأموال للشركتين.

تفاصيل الحكم وخيوط الجريمة

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة وعضوية المستشارين أحمد عبد الخالق شلبي وجوزيف سمير بطرس، بحضور طارق بركات وكيل النيابة بأمانة سر سيد نجاح، حيث أن الواقعة تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من متابعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة متحصلة في أن المتهم / شهدي رفعت حلمي جيد يعمل أخصائي تسويق ثالث بشركة مصر لتأمينات الحياة وهي شركة مساهمة مصرية وهي شركة تابعة للشركة القابضة للتأمين المملوكة لصندوق مصر السيادي أوهم أربعة وثلاثون من عملاء الشركة بإصدار مصر لتأمينات الحياة جهة عمله لوثائق تأمين من شأنها أن تدر ربحاً مالياً سنوياً فسلموا أموالهم له لشراء تلك الوثائق المزعومة والذي أحتج في مواجهته بوثائق تأمين صادرة من الشركة المذكورة ومن شركة مصر للتأمين وكذلك بحوافظ توريد بلغت مائتان وتسعة وثلاثون حافظة كتبها جميعاً بخط يده وأستلم قيمة الوثائق كاملة وقد ألغى التعامل بهذه الحوافظ منذ عام ۲۰۲۰ وقد أستلم مبالغ الوثائق كاملة كمقدمة لتدر لهم ربح وقد بلغ أجمالي ما تحصل عليه المتهم شهدي رفعت حلمي جيد مبلغ ٤٨ / ٨٧٣٤١٧٨ ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وسبعون جنيهاً وثمانية وأربعون قرشاً بخلاف من لم يشهد في التحقيقات وقد حرر لهم ذلك الكم من الايصالات لعدد أربعة وثلاثون عميلاً وبسؤال رضا إبراهيم محمد البرلس مدير الشئون القانونية بشركة مصر لتأمينات الحياة وأحمد محمد يحيى محمد محام بذات القسم القانوني بعدم صحة إدعاءات المتهم بإصدار الشركة جهة عملهما لوثائق تأمينية تدر عائداً على المؤمن عليه وأنه على أثر تلك الادعاءات تسلم المتهم أموالاً من عملاء الشركتين القيمة الاجمالية للوثائق التأمينية المدعاة وأقساطها الدورية فأستولى عليها لنفسه دون توريدها إليهما وأن الشركتين مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين تتبع سياسة السداد الالكتروني وأنه أي المتهم لا يختص بتسليم الأموال من العملاء إلا أنه أحتج في مواجهتهم بحوافظ توريد من مطبوعات جهة أستولى عليها منها بعد إيقاف التعامل بها لإتباع سياسة السداد المذكورة فزورها وسلمها لهم موهماً إياهم بتمام التوريد وبسؤال محمود إبراهيم عرابي شحاته يشهد بندبه من قبل النيابة العامة فتوصل إلي استيلاء المتهم خلال الفترة من شهر أكتوبر لعام ۲۰۱۸ حتى سبتمبر ٢٠٢٤ على مبالغ مقدارها ٤٨ ر ۸۷۳۴۱۷۸ ثمانية مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وسبعون جنيهاً وثمانية وأربعون قرشاً وهي أموال ٣٤ عميل من عملاء شركتي مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين بأن أحتج في مواجهتهم بعدد ۲۳۹ حافظة توريد من محررات  الشركة الأولى وبعدد من وثائق التأمين الصادرة من الشركتين ليوهمهم بالمخالفة للحقيقة باستثمار أموالهم لديها من وثائق تأمين تدر أرباح إذ أسفر الفحص عن إيقاف وتصفية عدد من الوثائق الصادرة من شركة مصر لتأمينات الحياة لأمر العملاء لعدم توريد أقساطها الدورية فضلاً عن تسلم المتهم للقيمة الاجمالية لعدد من الوثائق التأمينية الصادرة من شركة مصر للتأمين بزعم أنها واجبة السداد مقدماً للحصول على العائد الربحي المزعوم على الرغم من استحقاق تلك الشركة سوى قسط الإصدار وشهد العقيد طارق حسن السيد محمد بتوصيل تحرياته لقيام المتهم شهدي رفعت حلمي جيد بالاستيلاء على أموال شركتي مصر لتأمينات الحياة جهة عمله ومصر للتأمين بدون وجه حق وبنية تملكها بأن أستولى على الأموال التي سلمت له من عملاء الشركتين تحت وطأة إدعائه لهم بإصدار وثائق تأمين من شأنها أن تدر عائداً سنوياً عليهم ولسداد أقساط وثائق التأمين الصادرة لأحدهم وشهراً لجرمه أحتج في مواجهة العملاء بحوافظ (توريد من مطبوعات جهة عمله الشركة الأولى المار بيانها ألغى التعامل بها منذ عام ۲۰۲۰ وكذلك بوثائق تأمين مثبتاً بها بالمخالفة للحقيقة توريده الأموال المسلمة له إلي الشركتين هذا وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بإرتكابه للواقعة على نحو ما ورد بأقوال شهود إثبات الواقعة وقد أسفر ضبط وتفتيش المتهم عن ضبط عدد من الوثائق التأمينية وحوافظ توريد صادرة من شركة مصر لتأمينات الحياة والتي أقر بحيازته لها لاستخدامها في مشروعة الاجرامي وأنه أحتج بها لدى العملاء لحثهم على تسليم الأموال بإدعاء توريدها لخزينة الشركة إلا أنه أستولى عليها لنفسه أقر المتهم بصحة ما ورد بالمقطع الصوتي للمحادثة الهاتفية التي دارت بينه وبين الشاهد الثالث وأنه أوهم المذكور باستحقاقه أرباح مالية نتيجة شرائه لوثائق تأمينية منه كما أقر بصحة المحادثات النصية الالكترونية التي دارت بينه وبين والشاهدة العاشرة وأنه لم يورد جزء من الأقساط الدورية المستحقة على الشاهدة للشركة جهة عمله نتيجة ما صدر لها من وثائق تأمينية وقد ثبت بتقرير الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم هو الكاتب لجميع البيانات الخطية الثابت بيانها بعدد مائتين وسبعة وثلاثون أصل وصورة حافظة (توريد والمنسوب صدورها لشركة مصر لتأمينات الحياة.

#جنايات_القاهرة #احتيال_مالي #تزييف_وثائق #شركة_مصر_لتأمينات_الحياة #استيلاء_على_أموال #قضاء_مصري #السجن_المشدد #غرامة_مالية #جرائم_المال #تزوير_مالي