النقض تحسم جدل الطعن بعد فوات ميعاد الاستئناف

حوادث

الأحد 16/نوفمبر/2025 - 10:03 ص

أرست محكمة النقض، مبدأ قضائيا جديدا، أوضحت فيه أن الطعن على حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً يخضع لمبدأ أن ميعاد الاستئناف من النظام العام، ويجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

ومع ذلك، لا يجوز للطاعن إثارة أي دفع بشأن تأخره في تقديم الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا إذا كان لديه مبرر مثبت في الحكم أو محضر الجلسة يبرر تأخره.

كما أكدت المحكمة أن ميعاد المسافة يُحسب وفق القانون من تاريخ إعلان الحكم، ويحول بين الطاعن وبين التذرع به أمام النقض إذا لم يثبت ما يبرره، وذلك لضمان الالتزام بالمواعيد القانونية واستقرار الأحكام.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمد خير الدين وعضوية القضاة خالد الجندي وأحمد كمال الخولي و هاني نجاتي و ياسين اسماعيل بحضور عمر تاج الدين رئيس النيابة بنيابة النقض، بأمانة سر مينا السيد في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12473 لسنة 94 القضائية الصادر في 27 سبتمبر 2025، المرفوع من الطاعن ضد النيابة العامة، والذي تضمنت وقائعه اتهام النيابة العامة الطاعن في قضية جنح اقتصادية لأنه في يوم 13 سبتمبر لسنة 2022، تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.

تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمادة ٣٠٦ مكرر أ/ ١ من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۱ ، والمادة ١/٧٦ بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳.

وبجلسة ۲۴ من يونيه لسنة ۲۰۲۳ قضت محكمة جنح ....... الاقتصادية غيابيا أولاً: عن التهمة الأولى (جريمة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية) ببراءة المتهم ........ مما نسب إليه من اتهام، ثانياً : عن التهمة الثانية (جريمة تعمد الإزعاج) بحبس المتهم ........ شهرا مع الشغل، وكفالة عشرين ألف جنيه، وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

فعارض المحكوم عليه في هذا القضاء، وقضت ذات المحكمة حضورياً بتوكيل في ٢٨ من أكتوبر لسنة ۲۰۲۳ بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المعارض بالمصاريف الجنائية.

فاستأنف المحكوم عليه هذا القضاء ، وقيد استئنافه برقم ....... لسنة .... ....... جنح مستأنف ........ الاقتصادية.

وقضت محكمة ....... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضوريًا في ٤ من مارس لسنة ٢٠٢٤ بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المحكوم عليه المستأنف المصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه ......... بشخصه - بتاريخ ٤ من أبريل لسنة ٢٠٢٤ في هذا الحكم بطريق النقض.

وطعن الأستاذ ........ المحامي بتاريخ ۴ من أبريل لسنة ۲۰۲۴ في هذا الحكم بطريق النقض، بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة الاستئنافية لم تحتسب ميعاد مسافة مضافاً إلى ميعاد الاستئناف بين محل إقامة الطاعن محافظة ......... ومحكمة ......... الاقتصادية عملاً بالمادة ١٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

من حيث إن ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم المطعون فيه، ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع للطاعن يبرر به تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر في القانون بالرغم من حضوره بتلك الجلسة ، كما أن الأصل في ميعاد المسافة أن يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن، وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها ، ولا يزاد على الميعاد المقرر للاستئناف مواعيد المسافة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، مما يتعين القضاء برفض الطعن موضوعاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب