10 سنوات لزوج الأم و3 لصديق القاصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال السمري، بمعاقبة متهمين في قضية اعتداء جنسي على فتاة قاصر بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وأدانت المحكمة المتهم الأول عمرو، زوج والدة المجني عليها، بارتكاب جريمة مواقعة قاصر مستغلاً سلطته عليها، وعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، كما أصدرت المحكمة حكمها على المتهم الثاني مصطفى-صديقها-بتهمة هتك عرض القاصر بغير قوة أو تهديد، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة تمت على مدار فترة تجاوزت العام والنصف، حيث استغل المتهم الأول رعاية المجني عليها له، بينما تورط المتهم الثاني في الفعل لاحقًا بموافقة المجني عليها بغير قوة أو تهديد.

وأوضحت المحكمة أن الأدلة المستندة إليها تضمنت اعترافات المتهم الثاني، وشهادة المجني عليها ووالدتها، وتقرير الطب الشرعي، كما رفضت المحكمة جميع دفوع الدفاع المتعلقة بعدم صحة الواقعة أو كيدية الاتهام، مؤكدة سلامة الأدلة وإدانة المتهمين.

حيثيات الحكم

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين أيمن بديع لبيب ومحمد إبراهيم حامد بحضور عمر غزالي وكيل النيابة بأمانة سر شريف علي، أن النيابة العامة اتهمت المتهمان المذكوران لأنهما في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب محافظة القاهرة.

المتهم الأول:

واقع المجني عليها الصغيرة- والتي لم تبلغ الثامنة عشر عاماً من العمر - بغير رضاها مستغلاً حداثة سنها وإقامتها رفقته ، بأن أوثق قدميها شالاً حركتها وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها، حال كونه من المتولين تربيتها - زوج والدتها - والمسئول عن رعايتها، وقد دأب على تكرار ذلك الفعل لفترة دامت قرابة العام والنصف على النحو المبين بالتحقيقات.

كما هتك عرض المجني عليها الصغيرة سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة بالقوة بأن داوم على مباغتتها وملامسة مواطن عفتها قاصداً من ذلك هتك عرضها بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.

هتك عرض المجني عليها الصغيرة سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج مستغلاً حداثة سنها قاصداً من ذلك هتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهمان إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً فإن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر - ٢٠٢٥/٤/١١ - بدائرة قسم شرطة السيدة زينب قام المتهم الأول عمرو بمواقعة ربيبته الصغيرة- زوج أمها - والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاماً مستغلاً حداثة سنها وأنها تقيم وتتربى في بيته حال كونه من المتولين تربيتها وتسلل إلى فراشها وأوثق قدمها شالاً حركتها وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها وأولج قضيبه في قبلها مغتصباً إياها ثم فض غشاء بكارتها وقد دأب على تكرار فعلته لفترة دامت قرابة العام ونصف العام وهددها بعدم الإفصاح لوالدتها والتي بدورها كانت تنكر عليه ذلك مما دعي المجني عليها من التغيب عن المنزل وتقابلت مع المتهم الثاني مصطفى والتي تربطهما ببعضهما علاقة عاطفية على إثرها اصطحبها إلى شقة أحد أصدقائه - خالية - وكانت منه حمايتها من زوج أمها وبقيت معه قرابة يوم وليلة وخلالها راودته عن نفسها وتخلى كلاهما عن ملابسه وأخذ يتحسس جسدها ومواطن عفتها هاتكاً ذلك عرضها بغير قوة ولا تهديد ومكنته من نفسها فقضي فيها وطرأ برضاء منها غير معتبر ثم تركا الشقة وتقابلا مع - والدة المجني عليها - وعلمت ما حدث من المتهم الثاني فصاحت منفعلة عليه حتى حضرت الشرطة وتم تحرير المحضر وبتحقيق النيابة العامة اعترف المتهم الثاني بما نسب إليه ، وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بفحص المجني عليها من قبل تبين أن غشاء البكارة من النوع اللحمي الحلقي وبه تمزق قديم على الساعة السادسة وثلاثة على قرص الساعة مما يشير لكون المذكورة ثيب منذ فترة يتعذر تحديدها فنياً.

ومن حيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمين من اعتراف المتهم الثاني تفصيلاً بالتحقيقات وأخذاً من مؤدى شهادة المجني عليها ووالدتها ، الرائد مجدي عواد - معاون مباحث قسم شرطة السيدة زينب - بتحقيقات النيابة العامة بالنسبة للمتهمين ومما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي واطلاع النيابة على صورة قيد.

المتهم الثاني يقر بمعاشرة المجني عليها برغبتها بعد فرارها من منزل زوج أمها

فقد روي المتهم الثاني أن المجني عليها تركت منزل زوج أمها المتهم الأول فراراً من أفعاله معها واتصلت به هاتفياً وتقابلا بميدان السيدة زينب واصطحبها إلى شقة أحد أصدقائه - خالية وأحضر لها بعض الملابس وعندما هدأت واستقرت طلبت منه أن يعاشرها معاشرة الأزواج فرفض ثم بعد إلحاح منها تجردا من ملابسهما وأخذ يتحسس جسدها ويلامس أماكن عفتها ثم سلمت له نفسها فقضي منها وطراً ثم ناما وفي اليوم التالي اصطحبها إلى الشارع فتقابلا مع أمها وعلمت ما كان منه مع ابنتها فصاحت وأمسكت به حتى حضرت الشرطة واصطحبتهم إلى قسم الشرطة.

المجني عليها تروي استغلال زوج والدتها لها وفرارها إلى المتهم الثاني

وقد شهدت المجني عليها - بأنها حال تواجدها بمسكنها رفقة المتهم الأول عمرو - كونه زوج والدتها - والمتولي تربيتها والذي دأب على ملامسة مواضع عفتها رغماً عنها هاتكاً عرضها بالقوة مستغلاً قواه وهما بمفردهما في بعض الأحيان وأعقب ذلك بمباغتتها وهي على فراش نومها فأوثق قدميها شالاً بذلك حركتها وحسر عنها ملابسها وجسم عليها وأولج قضيبه بقبلها مواقعاً إياها عنوة بفض غشاء بكارتها وقد دأب على تلك الأفعال لفترة دامت قرابة العام والنصف فقررت ترك مسكنها والفرار بنفسها من أفعال زوج والدتها فهربت متوجهة إلى المتهم الثاني مصطفى والذي تجمعهما علاقة عاطفية - وطلبت منه أن يعاشرها برغبة منها فعاشرها دون قوة أو تهديد.

وقد شهدت - أم المجني عليها - تغيب ابنتها من مسكنها فهرعت بحثاً عنها حتى صادفتها رفقة المتهم الثاني ونمى إلى علمها بأنه عاشر ابنتها معاشرة الأزواج بغير قوة أو تهديد.

وقد شهد الرائد مجدي عواد عبد الرحمن عواد - بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم الثاني بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بشهادة المجني عليها قاصداً بذلك هتك عرضها بغير قوة أو تهديد وأنه تمكن من ضبطه وبسؤاله أقر له بارتكابه الواقعة على ذلك التصوير .

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بفحص المجني عليها من قبل تبين أن غشاء البكارة من النوع اللحمي الحلقي به تمزق قديم على الساعة السادسة وثلاثة على قرص الساعة مما يشير كون المذكورة ثيب منذ فترة يتعذر تحديدها فنياً.

كما ثبت من اطلاع النيابة على صورة قيد ميلاد المجني عليها بأنها مواليد ۲۰۱۰/۱۱/۱۷

وحيث أنه بسؤال المتهم الأول عمرو بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه.

وحيث أنه باستجواب المتهم الثاني مصطفى بتحقيقات النيابة العامة اعترف بارتكابه الواقعة على النحو السابق سرده

وحيث أنه وبجلسة المحاكمة حضر المتهمان وأنكرا ما نسب إليهما والحاضر مع الأول موكل - دفع - بانعدام أركان جريمة المواقعة بركنيها المادي والمعنوي ، عدم معقولية تصوير الواقعة ، كيدية الاتهام وتلفيقه وانعدام الدليل ، والحاضر مع الثاني موكل - دفع بانتفاء جريمة هتك العرض بركنيها المادي والمعنوي ، عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وشرحا ظروف الدعوى وانتهيا إلى طلب البراءة أو استعمال الرأفة.

وحيث أنه عن الدفع المبدي بتخلف أركان جريمة مواقعة الأنثى بركنيها المادي والمعنوي - في غير محله أن المقرر أن جريمة المواقعة لا تتطلب قصد خاص ولكنها وطبقاً للأحكام العامة فتكون من فعل مادي تتمثل في الأفعال التي يأتيها الجاني والثابت من أقوال المجني عليها أن المتهم الأول تسلل إلى فراشها وأوثق رجليها وحسر عنها ملابسها وأولج قضيبه في قبلها مما أفقدها عذريتها بدليل فني من تقرير الطب الشرعي مما يكون معه قد ارتكب كل الأفعال المؤدية للركن المادي للجريمة ، أما عن الركن المعنوي فقد اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكابه الفعل الواقع على جسد المجني عليها والبالغ من الفحش والإخلال بالحياء - وفضلاً أنه من المتولين تربيتها - وقد انصرف إرادته إلى ذلك وكان له ما أراد الأمر الذي يكون ما تساند إليه الدفاع غير سديد يتعين الالتفات عنه.

وحيث أنه عن الدفع المبدي بانتفاء أركان جريمة هتك العرض بركنيها - قبل المتهم الثاني - فهو في غير محله : إذ المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل يخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها لكشف عورة من عوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها ، لما كان ذلك وكان المتهم الثاني مصطفى مجدي متولي حسن اعترف تفصيلاً أنه لامس جسد المجني عليها وتحسسه ولامس مواطن العفة عندها بل وأتاها من قبل - فإنها أفعال فيها من الفحش والخدش بالحياء والعرض بما يكفي لتوافر الركن المادي لجناية هتك العرض - وأن القصد الجنائي لجريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع بعد عورة سواء أكان إرضاء للشهوة أو غير ذلك مما يوفر في حقه جريمة هتك العرض كما هي معرفة قانوناً - ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع في هذا الشأن غير صحيح.

وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - بقالة تلفيق الاتهام وكيديته وبعدم معقولية تصور حصول الواقعة - في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

وحيث أنه سواء عن إنكار المتهمين أمام المحكمة أو ما قال به الدفاع عنهما فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك إذ لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها فيما تقدم وسلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين لأنه مردود جملة وتفصيلاً بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان 

وتبعاً لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة في يقين جازم أن المتهمين، عمرو ومصطفى، لأنهما في تاريخ سابق على تاريخ تحرير محضر ۲۰۲٥/٤/١١ بدائرة قسم شرطة السيدة زينب محافظة القاهرة.

المتهم الأول:

واقع المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ الثامنة عشر عاماً من العمر - بغير رضاها مستغلاً حداثة سنها وإقامتها رفقته حال كونه من المتولين تربيتها بأن أوقف قدميها شالاً حركتها وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها فاضاً غشاء بكارتها وقد دأب على تكرار فعلته لفترة دامت قرابة العام والنصف.

المتهم الثاني:

هتك عرض المجني عليها الطفلة سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج مستغلاً حداثة سنها قاصداً من ذلك هتك عرضها.

الأمر الذي يتعين معه إدانتهما عملاً بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما بالمواد ٢٠١/٢٦٧ ، ٢٠١/٢٦٨ ، ١/٢٦٩ من قانون العقوبات والمادتين ۲ ، ۱۱٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بشأن الطفل.

وحيث أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهم الأول بقسط من الرأفة عملاً بالمادة ١٧ من قانون العقوبات.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهما عملاً بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:

حكمت المحكمة حضورياً :-

أولاً : بمعاقبة عمرو بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.

ثانياً : بمعاقبة مصطفى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

--------
#قضية_اعتداء_جنسي #حقوق_الطفل #محكمة_جنايات_القاهرة #حماية_القاصر #العدالة_للطفل #سجن_المتحرش #حماية_الطفولة #حقائق_القضية #العدالة_تتحقق #قانون_العقوبات