رفض استئناف إبراهيم سعيد على حكم نفقة طليقته

رفضت محكمة الأسرة المختصة، الاستئناف المقدم من  اللاعب السابق إبراهيم سعيد في الدعوى المرفوعة من طليقته

وحجزت محكمة أسرة النزهة، دعوى متجمد نفقة جديدة ملاحق بها إبراهيم سعيد، وحملت رقم 2379 لسنة 2025 مقامة من بناته عن متجمد يبلغ 150 ألف جنيه، لامتناعه عن سداد النفقة الشهرية، بعد تأجيلها  لإعلانه  بأمر المحكمة بالدفع أو الحبس.

ويأتي الحكم الأخير استمرارًا لمسلسل النزاعات القضائية بين الطرفين، إذ كانت المحكمة المختصة قد قضت أيضًا في وقت سابق بإحالة دعوى تقدم بها إبراهيم سعيد للطعن على الحجز على ممتلكاته في إحدى قضايا النفقة إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص.

وكانت محكمة أسرة النزهة، قد قررت في أكتوبر الماضي تأجيل نظر دعوى متجمد النفقة المقامة ضداللاعب السابق إبراهيم سعيد إلى جلسة 9 نوفمبر الجاري، وذلك في القضية التي أقامتها بناته لعدم سداده النفقة الشهرية المستحقة لهن، والتي بلغ إجماليها نحو 150 ألف جنيه.

وتحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أمرًا بإعلان اللاعب بالدفع أو الحبس، قبل أن يتم تأجيل الجلسة لاستكمال الإجراءات القانونية، وسط حالة من الترقب لمصير اللاعب المعروف بمواقفه المثيرة للجدل.

من جانبه، تقدم محمد رشوان، محامي إبراهيم سعيد، بطلب رسمي لإعادة فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة تخص الدعوى، وهو ما استجابت له المحكمة مؤقتًا، ومنحت الدفاع مهلة لتقديم تلك المستندات قبل الجلسة المقبلة.

في المقابل، أوضح سمير الشفي، محامي طليقة اللاعب، أن الدعوى الحالية تضاف إلى سلسلة من القضايا المتعلقة بمتجمد النفقات التي تلاحق اللاعب في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن امتناع إبراهيم سعيد عن السداد قد يعرّضه للحبس إذا ثبت تعمّده عدم الدفع.

وتزامنت هذه القضية مع نظر طعن اللاعب على قرار منعه من السفر، المقرر الفصل فيه يوم 26 أكتوبر الجاري، وهو ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في مستقبله القضائي والشخصي.

جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد رفضت دعوى إبراهيم سعيد بضم حضانة بناته بعد تجاوزهن السن القانونية، لتستمر فصول المعركة القضائية بين الطرفين منذ سنوات.