هيئة مكافحة الجريمة.. تكشف طرق نقل غسل الأموال من بريطانيا لروسيا

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا،الجمعة، أن شبكة غسيل أموال بمليارات الدولارات، تعمل في جميع أنحاء بريطانيا، اشترت حصة مسيطرة في بنك قرغيزستاني لتسهيل التهرب من العقوبات ودعم حرب روسيا في أوكرانيا.

وفي تحديثٍ للتحقيق الدولي في شبكات غسيل الأموال الروسية، المسمى "عملية زعزعة الاستقرار"، قالت الوكالة إنها تُسلّط الضوء على حجم الشبكات التي تُعطّلها والتي تُحوّل الأموال من جرائم الشوارع إلى عملات رقمية، وتربط تجارة المخدرات المحلية بالجريمة المنظمة والجريمة التي ترعاها الدولة.

وسلطت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووزارة الخزانة الأميركية الضوء على شبكتي TGR وSmart، في ديسمبر الماضي، وهما شبكتان قالتا إن الروس الأثرياء استخدموهما للتهرب من العقوبات، وقالت لندن إنهما غسلتا أموالا لتجار المخدرات والمجرمين والجواسيس في عملية "مبادلة النقد بالعملات المشفرة".

حملة اعتقال أمنية عالمية 

وفي حملة اعتقال عالمية، اعتقلت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وشركاؤها في إنفاذ القانون في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأيرلندا 128 شخصًا حتى الآن. 

وذكرت الوكالة أنه تمت مصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) نقدًا وعملات رقمية في بريطانيا وحدها حتى الآن.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أعضاء هذه الجماعات، التي قالت إنها ساعدت نخبة روسية على استخدام العملات الرقمية للتهرب من العقوبات المفروضة بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة إن شركة TGR مرتبطة بشراء حصة أغلبية في بنك كيريميت، وهو بنك قرغيزستاني خاضع لعقوبات أمريكية. وفي يناير، صرحت وزارة الخزانة الأمريكية أن عملية البيع التي قامت بها وزارة المالية القرغيزية تهدف إلى "إنشاء مركز للتهرب من العقوبات، وفتح آفاق جديدة" للمدفوعات التجارية الروسية.

وأعلن بنك كيريميت أنه سيطعن في القرار.

وأضافت الهيئة أن حصة بنك كيريميت، التي تعتقد الهيئة أنها سهّلت المدفوعات العابرة للحدود التي دعمت الشركات العاملة في قطاعات روسية مثل الدفاع والفضاء والتكنولوجيا، كانت مملوكة لشركة مرتبطة بجورج روسي.
 

وقال سال ملكي، نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية: "اليوم يمكننا الكشف عن النطاق الهائل الذي تعمل به هذه الشبكات ورسم خط فاصل بين الجرائم في مجتمعاتنا والجماعات الإجرامية المنظمة المتطورة والأنشطة التي ترعاها الدولة".