تقرير: أكثر دول العالم مديونية في عام 2025
تشير توقعات المحللين لدى FocusEconomics إلى استمرار تفاقم مستويات الدين العام في عدد من دول العالم خلال عام 2025، مع بروز تباينات واضحة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.
ويعد الدين العام أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، إذ يعكس حجم الالتزامات المالية على الحكومات مقارنة بقوة اقتصادها وقدرتها على السداد، لذلك قام موقع «خلف الحدث» باستعراض كافة التفاصيل.
اليابان: أعلى نسبة دين عالميًا
تتربع اليابان على قمة قائمة الدول الأكثر مديونية، إذ يسجل دينها العام ما يقارب 242% من الناتج المحلي الإجمالي. يعود ذلك إلى عقود من التحفيز الحكومي الضخم، والشيخوخة السكانية المتسارعة، وتكاليف الرعاية الصحية والمعاشات.
ورغم هذا العبء الضخم، لا تواجه اليابان مخاطر حادة على المدى القصير بسبب امتلاك المستثمرين المحليين الجزء الأكبر من هذا الدين، بالإضافة إلى سياسات بنك اليابان الداعمة.
سنغافورة: دين مرتفع بسياسات متعمدة
تسجل سنغافورة نسبة دين تصل إلى نحو 173% من ناتجها المحلي، إلا أن هذا الرقم لا يعكس ضائقة مالية بقدر ما يعكس استراتيجية حكومية تستهدف تطوير الأسواق المالية ودعم نظام الادخار الوطني. وتحتفظ الدولة بفوائض مالية ضخمة ولا تواجه ضغوطًا في خدمة ديونها.
إريتريا: مديونية خطيرة تعرقل التنمية
ترتفع ديون إريتريا إلى مستويات حرجة تتجاوز 200% من الناتج المحلي، نتيجة الحروب الطويلة مع إثيوبيا، والإنفاق العسكري، والسياسات الاقتصادية المقيدة، إضافة إلى محدودية القطاع الخاص والعزلة الدولية. تمثل هذه الديون عائقًا جوهريًا أمام جهود التنمية والحد من الفقر.
اليونان: إرث الأزمة المالية لا يزال حاضرًا
رغم تراجع كبير في الدين خلال السنوات الأخيرة، تبقى اليونان من بين أكثر الدول مديونية بنسبة تقارب 149%. تعود الأزمة إلى عقود من الإنفاق غير المنضبط والتهرب الضريبي، إلى جانب الأزمة المالية العالمية التي دفعت البلاد إلى برامج تقشف قاسية. يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي للدين خلال السنوات المقبلة.
إيطاليا: تحديات هيكلية مزمنة
تعاني إيطاليا من دين عام يلامس 138% من الناتج المحلي نتيجة نمو اقتصادي بطيء ومستويات إنفاق مرتفعة.
ورغم عدم طلبها خطة إنقاذ أوروبية سابقًا، إلا أنها تُعد الحلقة الأضعف ماليًا في منطقة اليورو.
السودان: أعباء مضاعفة بسبب الصراعات
يسجل السودان نحو 128% من الناتج المحلي في الدين العام، نتيجة صراعات داخلية طويلة، وانفصال الجنوب، والأزمات الاقتصادية، وانخفاض إيرادات النفط. كما تؤدي الحرب التي اندلعت في 2023 إلى تفاقم الوضع، رغم تحركات دولية لتخفيف الديون.
البحرين: تضاعف الدين خلال العقد الماضي
تواجه البحرين دينًا عامًا يتجاوز 130% من الناتج المحلي بسبب تراجع أسعار النفط منذ 2014 وتزايد الإنفاق الحكومي، إلى جانب تكلفة مشاريع التنويع الاقتصادي.
جزر المالديف: مديونية متصاعدة لأسباب تنموية
ترتفع ديون جزر المالديف إلى نحو 125% نتيجة مشاريع بنية تحتية كبرى وتداعيات جائحة كورونا التي ضربت قطاع السياحة، وهو القطاع الاقتصادي الأكثر أهمية في البلاد.
الولايات المتحدة: دين ضخم مدفوع بالعجز المتكرر
تسجل الولايات المتحدة دينًا عامًا يصل إلى 124%، مدفوعًا بالتخفيضات الضريبية، وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات، وأعباء الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا. ورغم الحجم الهائل للدين، لا تزال القدرة على السداد قوية بفضل مكانة الدولار عالمياً.
فرنسا: عجز مزمن ونمو بطيء
ترتفع نسبة الدين الفرنسي إلى 116% نتيجة عجز مالي مستمر منذ عقود، ونفقات الرعاية الاجتماعية الكبيرة، وتراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية التي تحدّ من قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات مالية جريئة.
