تحقيق مالي يكشف عن ثغرات في ضوابط مكافحة غسيل الأموال

أعلن بنك بنديجو وأديلايد الآسترالي، عن وجود ثغرات في ضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تؤثر على جوانب رئيسية من إدارة المخاطر، وتتجاوز نطاق فرع واحد.

وجاءت هذه النتائج في إطار تحقيق أجرته شركة ديلويت العالمية للخدمات المالية، في نشاط مشبوه يشير إلى غسل أموال في أحد فروع البنك، وفقًا لبيان صادر عن البنك  الثلاثاء.

وبحسب وكالة روزيترز، انخفضت أسهم البنك بنسبة 8.4% لتصل إلى 10.08 دولار أسترالي، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 أبريل، مما يجعلها من بين أكبر المتخلفين في مؤشر الخدمات المالية الفرعي (.AXFJ)، والذي انخفض بنسبة 0.9% حتى الساعة 01:15 بتوقيت جرينتش.

وخلصت ديلويت إلى وجود أوجه قصور في نهج البنك في تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف منها وإدارتها.

وغطت المراجعة نشاط الفرع بين 1 أغسطس 2019 و1 أغسطس 2025، وقيّمت طبيعة ونطاق المشكلات في الفرع، إلى جانب أي أوجه قصور نظامية ذات صلة.

وقالت جيسيكا أمير، خبيرة استراتيجية السوق في مومو، إن أي نتائج تشير إلى سوء تصرف محتمل قد تثير المزيد من التساؤلات وتحفز عمليات بيع مؤسسية، مما يضع ضغطًا كبيرًا على السهم على المدى القريب، حتى لو ظل التعافي ممكنًا لاحقًا.

أعرب بنك بنديجو وأديلايد عن خيبة أمل مجلس إدارته من النتائج، مؤكدًا التزامه بتحسين الأنظمة والعمليات والأطر للوفاء بالتزاماته بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسترالي لعام 2006.

وكان البنك قد تعاقد مع شركة ديلويت في أغسطس 2025 بعد تحديد المسألة وإبلاغها إلى وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) وجهات إنفاذ القانون.