رغم صعوبة تطبيقه.. قانون الضرائب على المواريث في سويسرا يثير المخاوف
شرع ناشطون سياسيون من الجناح الشبابي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في حملة تغيير جذري دفعت بقضية ضريبة الميراث إلى الانتخابات.
وسيقرر الناخبون السويسريون ،الأحد المقبل، ما إذا كانوا سيفرضون ضريبة ميراث بنسبة 50% على الوصايا والمواريث التي تتجاوز 50 مليون فرنك سويسري، بحسب موقع يورو نيوز.
وبحسب استطلاع حديث أجرته صحيفة تين مينتن التابعة لمجموعة تي ميديا السويسرية للإعلام، فمن المتوقع أن يرفض 75% من الناخبين في سويسرا الضريبة على فاحشي الثراء.
مخاوف من فقدان سويسرا ريادتها في إدارة الثروات
ورغم أن الاقتراح يتجه إلى الفشل، يخشى البعض أن يضر الاستفتاء المقبل بسمعة سويسرا كملاذ ضريبي.
حيث تمتلك سويسرا أكبر صناعة لإدارة الثروات وأكثرها تنافسية في العالم، بأصول دولية قيمتها 2.2 تريليون دولار، وفق شبكة "ديلويت"، لكن ريادتها تواجه منافسة من سنغافورة والمملكة المتحدة.
وقالت إيزابيل مارتينيز، الباحثة الرئيسية في "المعهد الاقتصادي السويسري " التابع لـ"المعهد التقني الفدرالي في زيورخ"، أن بعض الأثرياء أجّلوا خطط الانتقال إلى سويسرا بسبب المبادرة، لكن هذه الأدلة تأتي في الغالب من روايات استشارية ضريبية، ما يجعل من الصعب تقييم حجم الظاهرة أو أهميتها.
حشد من أجل العمل المناخي
ويقترح مشروع الضريبة المقترح تخصيص الإيرادات لتمويل مبادرات مواجهة تغيّر المناخ.
وقال الجناح الشبابي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان: "سويسرا لا تفعل ما يكفي لحماية المناخ. ستكون هناك حاجة إلى عدة مليارات إضافية كل عام لتحقيق أهداف الكونفدرالية... ومع مبادرة المستقبل، ينبغي لأولئك المسؤولين بالدرجة الأولى عن تدهور المناخ أن يسهموا بشكل أكبر في حمايته".
بعد أن جمعت بالفعل 100.000 مؤيد لإيصال المبادرة إلى صناديق الاقتراع، ستصبح ضريبة الميراث قانونا إذا أيّدها أكثر من 50% من الناخبين السويسريين وصوّتت غالبية الكانتونات الـ26 لصالحها.
جدير بالذكر أنه في معظم البلدان التي تفرض ضرائب ميراث، تكون هذه الإجراءات عموما غير شعبية لدى الناخبين رغم أن أقلية صغيرة فقط من الناس تنتهي بدفعها، بحسب شبكة يورو نيوز.
ورغم أن هذه التدابير قد تساعد في تقليص عدم المساواة، فإن قدرتها على جمع الإيرادات تبقى محدودة؛ ففي 2023 شكّلت ضرائب الميراث والتركات والهبات ما نسبته 0.41% فقط من إجمالي إيرادات الضرائب لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية