ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

عقب عرضها الميزانية.. المعارضة البريطانية تشن هجومًا حادًا على وزيرة المالية

وزير المالية البريطانية
وزير المالية البريطانية راشيل ريفز

ردّت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، الخميس، على الانتقادات الموجهة إليها لرفعها العبء الضريبي إلى أعلى مستوياته بعد الحرب العالمية الثانية لتمويل المزيد من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، ولإعادة حزب العمال إلى ماضيه الذي تميز بارتفاع الضرائب والإنفاق.

وبعد يوم من إعلانها عن خطط لزيادة الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني ، بالإضافة إلى 40 مليار جنيه إسترليني في أول ميزانية لها العام الماضي، واجهت ريفز أسئلة في مقابلات إعلامية حول قرارها إلغاء الحد الأقصى لإعانات الأطفال للأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أكثر من طفلين.

وقالت راشيل في مداخلة لإذاعة إل بي سي: "لا أعتقد أنه ينبغي معاقبة الأطفال بهذه السياسة الخبيثة بعد الآن، والتكلفة على المجتمع هائلة".

وهاجم حزب المحافظين المعارض زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، متهمًا ريفز بأخذ أموال من العمال لإرضاء نوابه المتذمرين، مما فتح آفاقًا جديدة للانقسام السياسي.

لكن هذا يُمثل تحديًا لحزب "إصلاح المملكة المتحدة"، الحزب الشعبوي بزعامة نايجل فاراج، الذي حافظ على تقدم كبير في استطلاعات الرأي لأشهر، ودعم إلغاء الحد الأقصى لإنجاب طفلين، حسبما أفادت وكالة رويترز.


ريفز تحدث نقلة نوعية في حجم الزيادات الضريبية

أفادت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البحثية بأن "الضربة المزدوجة" التي فرضها ريفز على ميزانية عامي 2024 و2025 تُمثل أكبر زيادتين ضريبيتين متتاليتين على الإطلاق من قِبَل حكومة منتخبة حديثًا.

وأشار مكتب مسؤولية الميزانية، الذي يُقيّم الخطط المالية الحكومية، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق السنوي على الرعاية الاجتماعية بمقدار 16 مليار جنيه إسترليني بنهاية العقد، مقارنةً بما كان عليه في ظل خطة تحديث الميزانية التي أعلنها ريفز في مارس.

وكشف محللون لوكالة رويترز  إن جزءًا كبيرًا من زيادة الإنفاق العام متوقع خلال السنوات القليلة المقبلة، بينما لن يُطبّق الجزء الأكبر من الزيادات الضريبية إلا لاحقًا، مما يثير تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة للالتزام بها قبل الانتخابات المقررة عام ٢٠٢٩.

وأكدت ريفز عزمها على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسريع وتيرة الاقتصاد البريطاني، وأن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة بضعف النمو لم تأخذ في الاعتبار الصفقات التجارية الجديدة وخطط تعزيز الاستثمار في البنية التحتية.

وقالت لإذاعة تايمز: "هناك الكثير مما سأفعله لتنمية اقتصادنا وتحسين أحوال العمال".

 

تم نسخ الرابط