مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي لعام 2025

رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد القرارين المتطابقين للمراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي لعام 2025، وذلك بإجماع الأصوات في مجلس الأمن وبتوافق الآراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تعكس وحدة نادرة داخل منظومة الأمم المتحدة وسط التحديات الجيوسياسية المتزايدة.

وأكدت مصر أن هذا القرار يعكس استمرار بناء السلام كمساحة مشتركة تجمع المجتمع الدولي حول هدف واحد، وهو تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في مناطق النزاعات.

تفاصيل البيان المصري

ألقى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، البيان الرئيسي خلال جلسة الجمعية العامة، بصفته الميسّر المشارك لعملية المراجعة مع سلوفينيا. 

وأوضح أن عملية المراجعة استندت إلى عام كامل من المشاورات المكثفة التي أفضت إلى وثيقة توافقية متينة تشكل إطارًا عمليًا لتعزيز السلام المستدام.

وأشار السفير عبد الخالق إلى أن الوثيقة المعتمدة تركز على مجموعة من الأولويات الأساسية، تشمل:

الوقاية ومنع تجدد النزاعات.

تعزيز الملكية الوطنية.

تطوير الشراكات الهادفة.

ابتكار وسائل تمويل مستدامة.

تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على المستوى الميداني.

كما أعرب عن تقديره للدعم الفني والموضوعي الذي قدمته إدارات السكرتارية المعنية، مؤكدًا أن نجاح عملية المراجعة يمثل بداية مرحلة جديدة تركز على التنفيذ والمتابعة والتقييم المستمر للأثر الفعلي على الأرض.

دور مصر في بناء السلام الدولي والأفريقي

أكد مندوب مصر الدائم أن القيادة المصرية لعملية المراجعة تعكس الريادة المصرية في موضوعات بناء السلام على المستويين الدولي والأفريقي، حيث يقود الرئيس المصري جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات داخل الاتحاد الأفريقي، مع استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الأفريقي المعني بهذه الموضوعات.

وأشارت مصر إلى أنها ستواصل العمل لضمان ترجمة الالتزامات الواردة في القرارين إلى أثر عملي ملموس في الدول المتضررة من النزاعات، بما يعزز روح التعاون الدولي والتعددية ويضمن تحقيق السلام المستدام.

في النهاية تجدد جمهورية مصر العربية التزامها الراسخ بدعم منظومة بناء السلام الأممي، والعمل مع جميع الشركاء لضمان تنفيذ القرارين وتحقيق نتائج حقيقية تساهم في استقرار المجتمعات ومواجهة تحديات ما بعد النزاعات حول العالم.