كامل الوزير يؤكد تجديد مصر لدعم المنظمة البحرية الدولية
ألقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO خلال دورتها المنعقدة في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن.
تهنئة للدول المنتخبة ودعم للمرشحين للفئة (C)
استهل الوزير كلمته بتهنئة الدول التي فازت بعضوية الفئتين (A) و (B)، متمنيًا لهم التوفيق، كما تمنى النجاح للدول المرشحة لعضوية الفئة (C) سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها.
وأكد الوزير، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، التزام مصر بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي من أجل تحقيق هدف المنظمة الرئيسي: ملاحة آمنة في بحار نظيفة.
وأضاف أن مصر تتقدم اليوم للترشح مرة أخرى لعضوية الفئة (C) بالمجلس، آملة في دعم الدول الأعضاء، مستعرضًا المقومات التي تؤهل مصر للاستمرار في هذا المقعد.

موقع جغرافي استراتيجي وثروة ملاحية ضخمة
أشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد يتقاطع بين ثلاث قارات: أفريقيا – آسيا – أوروبا، ما يجعلها مركزًا محوريًا في حركة التجارة الدولية.
وأوضح أن لمصر: ساحل على البحر المتوسط بطول 1000 كم، وساحل على البحر الأحمر يمتد إلى 2000 كم، إلى جانب 55 ميناءً بحريًا تشمل: 19 ميناءً تجاريًا، و36 ميناءً متخصصًا.
وأكد أن هذه المقومات الاستراتيجية تجعل مصر ذات أهمية كبرى لصناعة النقل البحري العالمي.
قناة السويس ودورها العالمي في حركة التجارة
وشدد الوزير على أن قناة السويس تعد من أهم الممرات الملاحية والتجارية في العالم، كونها أسرع طريق لنقل الطاقة والسلع الأساسية والمواد الخام من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، كما تمتلك مصر علاقات تجارية ممتدة مع مختلف دول العالم منذ القدم.
وأضاف أن مصر ملتزمة بتنفيذ متطلبات السلامة البحرية والأمن وحماية الأرواح في البحر، وتمتلك واحدًا من أوائل مراكز البحث والإنقاذ في الشرق الأوسط وأفريقيا.
عضوية مصر في المنظمة البحرية ودورها الإقليمي
وأشار الوزير إلى أن مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية منذ عام 1958، وعضو نشط في المجلس منذ 1977، وقد انضمت إلى 38 اتفاقية وبروتوكول صادرين عن المنظمة.
كما تم إنشاء مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية، بهدف دعم تنفيذ برنامج التعاون التقني المتكامل للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وتم افتتاحه رسميًا في يناير 2025، فيما أكد الوزير أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ آليات حماية البيئة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
مشاركة مصر في مفاوضات حماية التنوع البيولوجي البحري
ولفت الوزير إلى مشاركة مصر الفعالة على مدار عقدين في المناقشات المتعلقة بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحفاظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية.
وأكد التزام مصر بتنفيذ استراتيجية المنظمة بشأن الحد من الغازات الدفيئة، مع مراعاة عدم تأثير التدابير على الأمن الغذائي، والدفاع عن الحلول التي تقلل تكاليف النقل وتدعم الأمن الغذائي العالمي.

انضمام مصر لاتفاقية العمل البحري وتفعيل نظام النافذة الواحدة
وأشار الوزير إلى أن مصر انضمت للجهود الدولية لحماية حقوق البحارة، وأودعت في 6 يونيو 2024 وثيقة التصديق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 (MLC 2006) بصيغتها المعدلة في المكتب الدولي للعمل.
كما تم في 15 أبريل 2024 تفعيل نظام النافذة الواحدة في جميع الموانئ المصرية، بما يعزز تطوير الإجراءات البحرية ويتماشى مع متطلبات اتفاقية FAL.
دعوة لدعم ترشح مصر للفئة (C) في مجلس IMO
وفي ختام كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن مصر، بما تبذله من جهود وبما تمتلكه من مقومات، تسعى للحفاظ على مقعدها في مجلس المنظمة البحرية الدولية، مطالبًا بدعم الحكومات الموقرة للدول الأعضاء لترشح جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس في الفئة "C".