النائب العام: منظومة المسؤولية الطبية خطوة لضمان بيئة آمنة للطبيب وحماية حقوق المرضى
شهد مقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، اليوم، افتتاح الحلقة النقاشية العلمية القضائية حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، ولفيف من القضاة والأطباء والخبراء.
واستهل المستشار محمد شوقي النائب العام كلمته بتوجيه التحية للحضور، مؤكدًا أن انعقاد هذا اللقاء يجسد حالة التكامل المنشود بين أجهزة الدولة وكوادرها المعنية بتطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، لما يمثله من أهمية بالغة في تطوير المنظومة الصحية وضمان حقوق جميع أطرافها.
رؤية النيابة العامة في تطبيق القانون
وأوضح النائب العام أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار مسؤولية النيابة العامة في تطبيق أحكام التشريع الجديد، والذي يسعى إلى تحقيق بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء، مع الحفاظ على حقوق المرضى من المواطنين والوافدين، اتساقًا مع مكانة مصر كـ«عاصمة إقليمية للطب والعلاج» بما تمتلكه من مؤسسات وكوادر طبية راسخة.
وأكد أن النيابة العامة رأت ضرورة إثراء هذا التشريع عبر حلقات نقاشية محددة الأطر، تُسهم في توضيح الرؤى وتثبيت الأسس بين جميع الأطراف المعنية، إيمانًا بأن التشريعات ليست نصوصًا جامدة، بل امتداد لواقع يحتاج إلى وعي مجتمعي مشترك حول آليات التنفيذ وضماناته.
العدالة لا تنفصل عن العلم
وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن القانون الجديد بُني على مبدأ جوهري هو عدم فصل العدالة عن العلم، إذ لا يمكن إثبات المسؤولية الطبية بالاعتماد على القواعد الجنائية وحدها، بل يتطلب الأمر خبرات فنية تخصصية. وهو ما استقرت عليه النيابة العامة عمليًا على مدار سنوات، باستعانتها باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تحتاج إلى رأي فني.
وبيّن أن التشريع أكد هذا النهج عبر إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، باعتبارها ذراعًا فنية تسبق أي إجراء جنائي أو مدني يتعلق بمساءلة الطبيب، وتقوم بالفصل العلمي في الوقائع، وتسهم في تسوية النزاعات بطرق سريعة توفر وقت التقاضي وتحافظ على استقرار المنظومة الصحية.
تحقيق التوازن وحماية المنظومة الصحية
وشدد النائب العام على أن القانون يستهدف تحقيق توازن دقيق بين حق المريض في رعاية طبية آمنة وعادلة، وبين صون مكانة الطبيب وضمان عدم تعرضه لأي تعسف أو تضييق، بما يوفر مناخًا مهنيًا قادرًا على تحسين جودة الخدمات الطبية وتحقيق استدامتها.
وفي ختام كلمته، وجّه المستشار محمد شوقي خالص الشكر والتقدير للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُثمر الحلقة النقاشية عن توصيات جادة وفعّالة تدعم التطبيق السليم لقانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
