النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء ويحمي حقوق المرضى
أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض الصادر مؤخرا يعكس التكامل المنشود والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يضمن بيئة العمل الآمنة للعاملين في القطاع الطبي، ويحفظ حقوق المرضى .
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عنمل آمنة للأطقم الطبية"، والتي نظمتها النيابة العامة، وشارك في أعمالها ناىب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ولفيف من كبار مسؤولي المؤسسات الصحية.
وأوضح النائب العام، أن حرص النيابة على تنظيم هذا اللقاء من أجل الاضطلاع بدورها في ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية بما يدعم دور الأطباء والقطاع الطبي المصري، وبما يعزز المكانة الإقليمية لمصر حول مؤسساتها الطبية والعلاجية وبما تمتلكه من كفاءات مشهود لها.
وقال المستشار محمد شوقي، إن جمع بين الممارسة والعلم وهو ما يتفق ومنهج النيابة العامة في الاستعانة بالخبرات الفنية بما يضمن سلامة الاجراءات.
وأكد النائب العام، حرص النيابة على إثراء المناقشات حول هذا التشريع الجديد بوصفه امتدادا لواقع مجتمعي، فضلا على اعتماد القانون على مبدأ جوهري بعدم فصل العدالة عن العلم.
وشدد على أن إنشاء القانون لللجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية، يمثل ضمانة تحمي حقوق المرضى، فضلا عن كون هذه اللجنة تشكل ذراعا مهما لتحقيق العدالة، بما يحقق التوازن بين حق المريض في رعاية طبية، وحماية حقوق الأطباء وكافة عناصر القطاع الصحي.
وزير العدل يشدد على أهمية مناقشة القانون
من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أهمية مناقشة القانون، بما يقدمه من مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وغايته تحقيق التوازن بين المريض والأطباء، ويضمن بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وأضاف وزير العدل أن القانون جاء في بناء متكامل ولا تعارض فيها، وفق ما استقرت عليه الخبرة، بما يهيء للطبيب ممارسة رسالته النبيلة وعدم تعريضه للمساءلة وفق رؤية فنية مستقلة، إضافة إلى استحداث لجنة تسويات وإجازة الصلح دون المساس بحقوق المريض.
وأشار المستشار عدنان فنجري، إلى أن القانون يمثل حاجة مجتمعية، لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسلت الدولة، فضلا عن أنه جاء ثمرة تعاون مؤسسي واسع لمعالجة مجموعة من التحديات التي كانت تؤثر على أطراف العلاقة الصحية.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت له توجيهات واضحة بأن يكون القانون عمادا لتقدم القطاع الصحي، وأن يضمن حق المريض، مع منح الطبيب الحماية اللازمة التي تمكنه من أداء رسالته.
وقال إن القانون نظم آليات واضحة تبين الخطأ المهني في سياق العمل، وتفرقته عن الخطأ الجسيم، فضلا عن تنظيم آليات التعويض والصلح دونما المساس بحقوق المريض، مشددا على أن القانون يمثل خطوة راسخة في مسار تتبناه الدولة لتعزيز الثقة في المؤسسات وجعل الإنسان هو المبدا والغاية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إرادة الدولة نحو ترسيخ الجودة والحوكمة في قطاع الرعاية الصحية، ومختلف المجالات ومنها التعليم، بما يعزز مكانة مصر الدولية في هذه المجالات كافة.
وأضاف أن هذا القانون جاء لتحقيق معايير الأمن والسلامة في القطاع الصحي، مستندا على تعريفات دقيقة تقضي على إشكاليات كثيرة عانى منها سابقا العاملون في القطاع الصحي.
وأوضح ان اللجنة العليا التي استحدثها القانون بمهام محددة، دعمت مقدمي الخدمة وحفظت حقوق المريض، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون يتسق ونهج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما تقدمه من نهج علمي.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، التواصل الدائم بين الوزارة والنيابة العامة، لبحث العديد من المسائل ما انتهى للتنسيق والحوار بين قيادات النيابة العامة ووزارة العدل والعاملين في القطاع الصحي.
ولفت إلى أهمية هذا النقاش، لأهمية القانون وأن مقارنة العدد الضخم من التدخلات الجراحية يوميا مقابل عدد المشاكل الناجمة عنها ضئيل للغاية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيوجد بيئة منظمة لكافة أطراف العلاقة الصحية منوها بأن فلسفة القانون هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مصر بنفس الدرجة من الكفاءة في ربوع الجمهورية.
وأكد ان القانون لا يستهدف معاقبة شخص ما وإنصاف آخر بقدر ما يستهدف تخسين الخدمات الصحية والارتقاء بها لصالح جموع المواطنين، وإتاحة الأمان الكامل للطبيب والسلامة الصحية للمريض ، وثمن دور العاملين في القطاع الصحي وجهودهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.
وأشار إلى دور النيابة العامة في التصدي لحالات التعدي والشكاوى الكيدية ضد الأطباء، و أن القانون سيباشر الردع في هذه المسألة.
واوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ستتولى مهام كبيرة، مؤكدا أن هذه اللجنة بعضويتها وما تضمه من خبرات فنية سيحقق العدالة والتوازن في العلاقة بين الأطباء والمرضى.