وزير الصحة: لا تهاون في حماية حقوق الفرق الطبية وتطبيق القانون بحزم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يمثل تشريعًا جوهريًا يمس حياة المواطن بشكل مباشر، موضحًا أن نسبة المشكلات أو النزاعات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية تُعد ضئيلة للغاية، بالرغم من أن المنظومة الصحية في مصر تخدم ما يقرب من 120 مليون مواطن عبر آلاف المنشآت الصحية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وشدد وزير الصحة خلال جلسة نقاشية عُقدت بمقر مكتب النائب العام تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية»، على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء مادي أو لفظي أو بالإشارة على أفراد الفريق الطبي أو المنشآت الصحية، مؤكداً أن كرامة مقدم الخدمة جزء أصيل من جودة الرعاية الصحية واستقرار المنظومة العلاجية.

وطالب الدكتور عبدالغفار النائب العام بالإعلان عن الإجراءات الحاسمة التي تتخذها النيابة العامة تجاه المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، وكذلك ضد أصحاب الشكاوى الكيدية التي تستهدف تشويه أو تعطيل عمل مقدمي الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون بحزم يحقق العدالة، ويضمن في الوقت نفسه بيئة آمنة للطبيب والمريض على حد سواء.

وشهدت الجلسة حضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إلى جانب قيادات من النيابة العامة ووزارة الصحة وممثلين عن النقابات ذات الصلة، حيث تناول النقاش آليات تفعيل قانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة لضمان حقوق المرضى، وحماية الفرق الطبية، ودعم تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

النائب العام يؤكد تكامل مؤسسات الدولة في دعم قانون المسؤولية الطبية الجديد

 أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض الصادر مؤخرا يعكس التكامل المنشود والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يضمن بيئة العمل الآمنة للعاملين في القطاع الطبي، ويحفظ حقوق المرضى.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عنمل آمنة للأطقم الطبية"، والتي نظمتها النيابة العامة، وشارك في أعمالها نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ولفيف من كبار مسؤولي المؤسسات الصحية.
وأوضح النائب العام، أن حرص النيابة على تنظيم هذا اللقاء من أجل الاضطلاع بدورها في ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية بما يدعم دور الأطباء والقطاع الطبي المصري، وبما يعزز المكانة الإقليمية لمصر حول مؤسساتها الطبية والعلاجية وبما تمتلكه من كفاءات مشهود لها.
وقال إن التشريع جمع بين الممارسة والعلم وهو ما يتفق ومنهج النيابة العامة في الاستعانة بالخبرات الفنية بما يضمن سلامة الاجراءات.. مضيفا أن النيابة حرصت على إثراء المناقشات حول هذا التشريع الجديد بوصفه امتدادا لواقع مجتمعي، فضلا على اعتماد القانون على مبدأ جوهري بعدم فصل العدالة عن العلم.
وشدد النائب العام على أن إنشاء قانون للجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية، يمثل ضمانة تحمي حقوق المرضى، فضلا عن كون هذه اللجنة تشكل ذراعا مهما لتحقيق العدالة، بما يحقق التوازن بين حق المريض في رعاية طبية، وحماية حقوق الأطباء وكافة عناصر القطاع الصحي.