مصر تبحث دعم السوق الباكستاني من المنتجات الزراعية ومواد البناء والأسمدة

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان والوفد المرافق له، في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وباكستان، وبحث سبل دعم الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين البلدين.

بحث احتياجات السوق الباكستاني وفرص التعاون الإنتاجي

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في تلبية احتياجات السوق الباكستاني من المنتجات الزراعية والمنتجات الهندسية ومواد البناء والأسمدة، إلى جانب بحث آليات دعم الإنتاج المشترك في القطاعات ذات الأولوية.

مصر مركز لوجستي يربط آسيا بأفريقيا

وأكد الخطيب أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية قوية تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموانئ المتطورة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يجعلها جسراً لوجستياً وتجارياً مهماً يربط بين آسيا وأفريقيا.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة، وتطوير الموانئ والنقل البحري، وإقامة خطوط شحن مباشرة تربط بين موانئ شرق بورسعيد والسخنة وموانئ كراتشي وجوادار.

وزير التجارة الباكستاني: حريصون على توسيع الشراكات مع مصر

من جانبه، أكد جام كمال خان حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق لتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين.

تعاون استثماري في قطاعات التعدين والطاقة والسيارات الكهربائية

وبحث الجانبان فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات ذات أولوية، منها: التعدين والأغذية في باكستان، والسيارات الكهربائية والطاقة في مصر، وذلك بما يتماشى مع خطط البلدين لتطوير هذه القطاعات وتوطين صناعاتها.

الاستفادة من التكتلات الدولية ومبادرة الحزام والطريق

وناقش اللقاء أهمية تطوير آليات التنسيق الاقتصادي بين البلدين في ضوء الاتفاقيات والتكتلات التي تجمعهما، مثل مبادرة الحزام والطريق ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8)،
كما بحث الجانبان فرص الاستفادة من موقع مصر للوصول بالصادرات الباكستانية إلى أفريقيا وأوروبا، ومن موقع باكستان لنفاذ الصادرات المصرية إلى وسط آسيا.

دعوة رسمية لزيارة باكستان

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير التجارة الباكستاني دعوة رسمية للوزير حسن الخطيب لزيارة باكستان للاطلاع على التطور في بيئة الاستثمار هناك، وبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.