منال عوض تبحث مع وزير المالية دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعين مهمين مع أحمد كجوك وزير المالية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية وعدد من مساعدي ومستشاري وقيادات الوزارتين، لمناقشة سبل دعم مشروعات التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

خلال الاجتماع الأول، استعرضت وزيرة التنمية المحلية عدداً من الموضوعات الخاصة بوزارة البيئة، وعلى رأسها موقف الإجراءات الإصلاحية الخاصة بصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، إلى جانب متابعة الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات والموارد المالية اللازمة لشركات النظافة بالقطاع الخاص في مختلف المحافظات، والتعاون بين وزارتي البيئة والمالية في تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وأكدت منال عوض حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة المالية فيما يخص الملفات المشتركة، بما يدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والأدوات الاقتصادية المستدامة، وتوفير التمويل الأخضر للمشروعات التي تسهم في الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات الاستثمارية البيئية.

من جانبه، أكد أحمد كجوك دعم الوزارة الكامل للجهود المشتركة مع وزارة البيئة، بما في ذلك دعم شركات القطاع الخاص في إدارة المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظات وضمان استدامة الخدمة وتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة.

وفي الاجتماع الثاني، ناقش الوزيران الملفات المالية المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، وتذليل المعوقات أمام إقامة المشروعات التي تعزز الاستفادة من الموارد والأصول والمشروعات المحلية، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم متابعة اعتماد اللوائح المنظمة لأداء المشروعات لتعميمها على جميع المحافظات، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق رضا المواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تضع دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز مبادئ اللامركزية على رأس أولوياتها، مشيرة إلى متابعة الخطط الدورية لتنمية الموارد الذاتية وحل المشكلات التي تواجه المشاريع الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية.

وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على تشجيع المحافظات على تعظيم مواردها الذاتية وتفعيل دور القطاع الخاص لضمان استدامة جهود القطاعات المختلفة، مع وضع آليات واضحة للإنفاق ومتابعة استثمار الموارد المالية بالشكل الأمثل.

وشارك في الاجتماعين قيادات من وزارتي المالية والبيئة والتنمية المحلية، منهم خبراء السياسات المالية والمشروعات القومية والإدارة الاستراتيجية والمناخية، بما يعكس التعاون المستمر بين الجهات لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام وفعال في مصر.