مسؤول أمني روسي: الغرب يطيل أمد الصراع في أوكرانيا لإخفاء مشاكله

هاجم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بريكس+ 2025 لمكافحة الإرهاب، السياسيين الغربيين وقاده الاتحاد الأوروبي متهما إياهم  بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا، مُخفين بذلك الوضع الكارثي في ​​بلدانهم.

وقال كوكوف : "من الواضح أن النزعات المعادية لروسيا لدى معظم السياسيين الغربيين المعاصرين مدفوعة في المقام الأول بالأزمات الداخلية والرغبة في صرف انتباه مواطنيهم عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية النظامية"، وذلك حسبما نقلت وكالة تاس الروسيه.

وأكد المسؤول الروسي، أن زيادة حدة المشاكل وتدهور وضع السكان في هذه بلدان الاتحاد الأوروبي ، ازدادت صورة العدو الخارجي وضوحًا وعدوانية، وازدادت حدة الخطاب حول حرب واسعة النطاق وشيكة.

وأشار كوكوف إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأوروبية مستعدة لإنفاق مليارات الدولارات من ميزانياتها على حساب شعوبها.

وأضاف: "إن أوضح تجليات سخريتهم ونفاقهم هو تمويل الأعمال العدائية [في أوكرانيا] من ما يسمى بمرفق السلام الأوروبي. في الوقت نفسه، ينتهي المطاف بمعظم هذه الأموال في حسابات شركات تابعة، وينهبها ببساطة القيادة الأوكرانية وأعوانها وجماعات الضغط التابعة للاتحاد الأوروبي".

الاتحاد الأوروبي يتجه لاقتراح استخدام الأصول الروسية المجمدة

في السياق ذاته كشفت أربعة مصادر لرويترز، الثلاثاء، عزم المفوضية الأوروبية  تقديم مقترح قانوني هذا الأسبوع لاستخدام أصول روسية مجمدة لتمويل أوكرانيا، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية أو الجمع بين الخيارين.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في أكتوبر على تلبية "الاحتياجات المالية الملحة" لأوكرانيا للعامين المقبلين، لكنهم لم يصلوا إلى حد اتخاذ قرار بشأن خطة لاستخدام 140 مليار يورو (162 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا لإقراض كييف، بسبب مخاوف أثارتها بلجيكا.

وبموجب خطة المفوضية، لن تحتاج أوكرانيا إلى سداد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات عن الأضرار الناجمة عن شن الحرب عليها.

ومن المتوقع أن تعتمد المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء الاقتراح الذي يتضمن خطتها المتعلقة بقرض تعويضات مرتبط بالأصول الروسية المجمدة. 

وتوجد معظم الأصول الروسية المجمدة في أوروبا داخل حسابات شركة يوروكلير البلجيكية للأوراق المالية، وقد عبّرت الحكومة البلجيكية مراراً عن مخاوفها بشأن المخاطر القانونية المترتبة على هذه الخطوة.

ولم يعلّق متحدث باسم المفوضية الأوروبية على مضمون المقترح، وكتب رداً على سؤال من رويترز أمس الثلاثاء قائلاً إن المفوضين "سيناقشون خيارات التمويل لأوكرانيا غداً في اجتماعهم الأسبوعي... ومن المقرر أن يعتمدوا المقترحات القانونية ذات الصلة".