الرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر لتعزيز الانضباط

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لمخالفتها الضوابط القانونية والرقابية الخاصة بنشاط التمويل متناهي الصغر، ليصل بذلك إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جهة.

وجاءت هذه الإجراءات بعد ثبوت تقاعس الجهات المخالفة عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع عن إرسال التقارير والقوائم المالية الدورية، ما حال دون قدرة الهيئة على متابعة الأداء المالي لهذه المؤسسات.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الخطوة تأتي في إطار تنقية السجلات ودعم المؤسسات الملتزمة، لضمان تطور الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير بيانات دقيقة عن حجم وأداء الأنشطة، بما يسهل رقمنة القطاع وتحسين كفاءته.

وأكد رئيس الهيئة أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي، داعيًا الجمعيات غير الملتزمة إلى مواصلة دورها التنموي في الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع الإجراءات اتخذت بعد منح الجهات المخالفة فترة كافية لتصحيح أوضاعها، واستنفاد كافة وسائل الإنذار والتواصل دون استجابة، حفاظًا على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

حاليًا، يضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة لدى الهيئة 494 جمعية ومؤسسة أهلية موزعة كالتالي:

الفئة أ: 23 جمعية بمحافظ تتجاوز 50 مليون جنيه

الفئة ب: 33 جمعية بمحافظ تتراوح بين 10 و50 مليون جنيه

الفئة ج: 438 جمعية بمحافظ تصل إلى 10 ملايين جنيه

وتعمل الهيئة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات على تقديم دعم فني وبرامج تدريب متقدمة للجهات الجادة، لتعزيز كفاءتها التشغيلية وضمان وجود قطاع تمويل متناهي الصغر قوي ومنضبط ومستدام.