تعاون بين “البترول” و“الكهرباء” لمعالجة مخلفات TE-NORM وفق أعلى المعايير

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر الاقتصادية والنادرة، وتعزيز التكامل بين الوزارات والجهات المعنية في إدارة الموارد الطبيعية.

يستهدف البروتوكول الجديدة معالجة مخلفات الأعمال البترولية ذات الطبيعة الإشعاعية المنخفضة “TE-NORM” الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول، بما يشمل الرواسب والمياه المنتجة والحمأة وغيرها من المخلفات، سواء القائمة في مواقع الشركات أو المتوقع إنتاجها مستقبلًا.

 كما يتضمن قيام هيئة المواد النووية بإجراء المسوحات والتقييم البيئي ووضع خطط المعالجة والتصرف الآمن وفق أحدث التقنيات العالمية، وتقديم تقارير دورية لمتابعة سير العمل، في حين تلتزم الهيئة العامة للبترول بتحديد مواقع المخلفات وأنواعها وتوفير البيانات الفنية والعينات اللازمة والدعم اللوجستي لعمليات المسح والمعالجة، بما يرسخ التعاون المشترك بين الوزارتين في تحقيق الاستدامة البيئية.

وزير الكهرباء: تعظيم الاستفادة من الخامات الأرضية والعناصر النادرة 

وأكد الدكتور محمود عصمت أن البروتوكول يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الخامات الأرضية والعناصر النادرة، مشددًا على الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة المواد النووية في هذا الملف، وعلى التوجيه الرئاسي بدعم استخلاص العناصر الاستراتيجية وتعظيم القيمة المضافة للخامات.

وأشار إلى أن الوزارة توفر الإمكانات والتقنيات اللازمة لضمان تحقيق النتائج المستهدفة، مع التأكيد على التزام طرفي البروتوكول بالاشتراطات الفنية والبيئية والحصول على التراخيص المطلوبة وتطبيق برامج الرقابة وتدريب العاملين وتشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ.

ومن جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي أن توقيع البروتوكول يمثل نموذجًا متميزًا للعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء، مؤكدًا أن خطط التوسع في أنشطة قطاع البترول ومشروعاته الإنتاجية تسير جنبًا إلى جنب مع جهود الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة التي تضع محور السلامة والبيئة في مقدمة أولوياتها. 

وأضاف أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يسهم في تعظيم الاستفادة منها ويدعم الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية، بما يعزز الدور الاقتصادي والاستراتيجي للقطاع خلال المرحلة المقبلة.