اتحاد مستثمري المشروعات: 650 ألف إقرار ضريبي جديد و78 مليار جنيه ضرائب إضافية

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة التي تطرحها وزارة المالية في الحوار المجتمعي مع المستثمرين تمثل مرحلة جديدة لتنظيم بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري، وتعكس نهجًا متوازنًا يضمن حقوق الدولة ويحفز المستثمرين. 

وأوضح الاتحاد أن هذه السياسات جاءت تحت قيادة الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، الذي اعتمد على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا

تركيز على الإنتاجية ورفع العائد الاقتصادي

أشاد علاء السقطي رئيس الاتحاد بالتركيز الحالي للسياسة المالية على الإنتاجية الحقيقية، مع توجيه الحوافز نحو الأنشطة الصناعية والتصديرية وسلاسل القيمة، بما يسهم في رفع العائد الاقتصادي الكلي، وليس مجرد تقديم إعفاءات مؤقتة.

واعتبر أن هذه السياسة تعكس اهتمام الدولة بتعظيم استفادتها والمستثمر في آن واحد

ارتفاع الالتزام والشفافية بين الدولة والقطاع الخاص

أشار السقطي إلى نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى، والتي أظهرت ارتفاع الالتزام الضريبي للشركات، بما في ذلك تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بإجمالي ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه، وإغلاق 400 ألف ملف ضريبي طواعية، بالإضافة إلى إعلان حجم أعمال جديد للشركات بنحو تريليون جنيه، وهو ما يعكس دخول أنشطة كانت خارج المنظومة الاقتصادية إلى الاقتصاد الرسمي، وزيادة موارد الدولة وتعزيز استقرار بيئة الاستثمار

شراكة الثقة بين المستثمر والدولة

أوضح الاتحاد أن هذه النتائج جاءت نتيجة نهج تواصلي مباشر اعتمدته وزارة المالية مع المستثمرين، ما أسس لما وصفه الوزير بشراكة الثقة، مشددًا على أهمية استمرار هذا الأسلوب لتوسيع التعاون بين الدولة والمجتمع الاستثماري.

 وأكد السقطي أن تركيز الشركات على النمو والتوسع وزيادة الإنتاجية يمثل مصلحة وطنية تساهم في تقوية الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات العالمية، خصوصًا في القطاعات التي تخلق فرص عمل وترفع القيمة المضافة

الحوافز الجديدة: تسهيل الإجراءات ودعم الشركات الملتزمة

أوضح رئيس الاتحاد أن الحزمة الجديدة تتضمن حوافز كبيرة للشركات الملتزمة، تشمل استحداث القائمة البيضاء وكارت التميز، وأولوية الحصول على الخدمات المتخصصة، وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير سيولة مباشرة، وتبسيط إجراءات إنهاء المنازعات والفحص الضريبي، وتطوير مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، إلى جانب حوافز للشركات المقيدة بالبورصة ودعم تصدير السلع والخدمات، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهل دمج الأنشطة خارج المنظومة في الاقتصاد الرسمي وتعزز النشاط الإنتاجي