النيابة الاقتصادية ترصد مخالفات لقرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر وتبدأ إجراءات قانونية ضد أصحاب الحسابات المخالفة

تابعت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار محمد شوقي النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما يرتبط بها من وقائع تخضع لتحقيقات النيابة العامة. وخلال عمليات المتابعة والرصد، تمكنت النيابة من تحديد ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خالفت القرار المشار إليه.

وأوضحت النيابة أن القائمين على تلك الحسابات قاموا بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، إضافة إلى تعليقات وتحليلات تتناول ملابسات الواقعة ومجريات التحقيق، في تجاوز صريح لقرار حظر النشر.

وتباشر النيابة العامة حاليًا استكمال إجراءات تحديد المسؤولين عن إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما تم نشره عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تشمل استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم. كما تواصل النيابة عمليات الرصد للكشف عن أي حسابات أخرى ترتكب المخالفة ذاتها.

وأكدت النيابة العامة في بيانها ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التزامًا تامًا بقرار حظر النشر، وعدم تناول الواقعة أو التحقيقات إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عنها، مشددة على أن مخالفة هذا القرار تُعرّض مرتكبيه للمساءلة الجنائية