فاينانشال تايمز: فرنسا رفضت ضم الأصول الروسية المجمدة في بنوكها كتعويض لأوكرانيا

رفضت فرنسا التي دعمت تقديم قرض تعويضات لأوكرانيا، ضم الأموال المجمدة في البنوك الخاصة الفرنسية إلى هذا القرض، وفق ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلًا عن مصادر.

وصرح مسؤول لم يُكشف عن هويته، بأن البنوك الفرنسية غير راغبة في المشاركة في مناقشات حول إمكانية نقل الأصول الروسية إلى كييف.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن البنوك الفرنسية تحتفظ بنحو 18 مليار يورو من الأصول الروسية، وهو ثاني أعلى رقم في أوروبا.

أما بلجيكا، صاحبة النصيب الأكبر من احتياطي الأصول الروسية، فتحتفظ بنحو 7 مليارات يورو في حسابات مصرفية خاصة. وتُحفظ أسماء البنوك سرية.

وتُجمّد في أوروبا حوالي 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية.

من بين هذه الأصول، يُحتفظ بـ 185 مليار يورو في حسابات لدى بنك يوروكلير في بلجيكا.

ولم تُعلن المفوضية الأوروبية ولا دول الاتحاد الأوروبي رسميًا عن الموقع الدقيق للـ 25 مليار يورو المتبقية.

الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا ملاذ المفوضية الأوروبية الأخير

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنهما عقدا محادثات بناءة مع بلجيكا بشأن إمكانية استخدام مليارات من الأصول الروسية المجمدة، لتمويل أوكرانيا.

وكشفت مجلة "بوليتيكو" في تقرير لها ، أن ميرتس توجه على وجه السرعة إلى بروكسل، الجمعة، لإقناع رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي فيفر، بالتراجع عن معارضته خطة تهدف إلى استخدام الأصول الروسية الحكومية المجمدة، البالغة 165 مليار يورو، لتقديم قرض تعويضي إلى أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين في منشور على منصة إكس،:"اتفق الجانبين على أن الوقت يمثل عاملاً حاسماً في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن، وأن الدعم المالي لأوكرانيا يشكل أهمية مركزية لأمن أوروبا".

فيما أكد المستشار الألماني الموقف نفسه في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية، قائلاً إن "القلق البلجيكي البالغ بشأن كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة لا يمكن إنكاره، ويجب التعامل معه في أي حل محتمل بما يضمن تحمل جميع الدول الأوروبية القدر نفسه من الأخطار".

ورغم أن المفوضية قللت مراراً من شأن الأخطار القانونية التي تتخوّف منها بلجيكا، لكنها تحتاج إلى دعم دي فيفر قبل المضي في الخطة.