الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي،الأربعاء، على وضع هدف مناخي ملزم قانونًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2040، وشراء أرصدة كربون أجنبية لتغطية 5% من خفض الانبعاثات، وهي أهداف لم تتحقق في خطته الأصلية.
وأكد مفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، في بيانات منفصلة، أنهم توصلوا إلى هذا الاتفاق في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وبحسب محللون لوكالة رويترز، يتطلب تحقيق هذا الهدف خفض انبعاثات الصناعات الأوروبية بنسبة 85%، ودفع مبالغ للدول النامية عبر أرصدة الكربون لخفض الانبعاثات نيابةً عن أوروبا لتغطية النسبة المتبقية.
يتجاوز هذا الهدف تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى بخفض الانبعاثات، بما فيها الصين. ومع ذلك، لم يرتقِ إلى مستوى توصيات مستشاري الاتحاد الأوروبي في مجال علوم المناخ، وكان أضعف من خطة بروكسل الأصلية، مما يعكس الخلاف بين حكومات الاتحاد الأوروبي حول سرعة وتكلفة أجندتها البيئية.
وقال وزير المناخ الدنماركي “لارس آغارد”، الذي تفاوض على الاتفاق نيابةً عن حكومات الاتحاد الأوروبي: "يلبي هذا الهدف الحاجة إلى العمل المناخي مع الحفاظ على قدرتنا التنافسية وأمننا".
بعد تعثر المفاوضات لأشهر.. دراسة استخدام الاتحاد الأوروبي أرصدة الكربون الدولية
كما وافق الاتحاد الأوروبي أيضًا على دراسة خيار استخدام أرصدة الكربون الدولية مستقبلًا لتحقيق 5% إضافية من خفض الانبعاثات بحلول عام 2040، مما قد يُخفف من الجهود المحلية المطلوبة.
يمثل هذا الهدف، المصمم للحفاظ على التزام أوروبا بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، حلًا وسطًا سياسيًا بعد أشهر من المفاوضات.
وعارضت دولٌ من بينها بولندا وسلوفاكيا والمجر خفضًا أكبر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، معتبرةً إياه مُرهقًا للغاية للصناعات التي تُعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة، وانخفاض أسعار الواردات الصينية، والتعريفات الجمركية الأمريكية.
وفي المقابل، أشارت دولٌ أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها هولندا وإسبانيا والسويد، إلى تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة، وضرورة اللحاق بالصين في تصنيع التكنولوجيا الخضراء، كأسبابٍ لوضع هدفٍ طموح.
ولكسب تأييد المعارضين، وافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على تأجيل إطلاق سعر الكربون الحساس سياسياً للوقود لمدة عام واحد، إلى عام 2028.