الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات جديدة لضبط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أربع قرارات تنظيمية حاسمة لتعزيز الرقابة على أنشطة التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط، بهدف رفع مستوى الشفافية وحماية حقوق المتعاملين وتطوير القطاع المالي غير المصرفي.

إخضاع كيانات التمويل لقانون مكافحة غسل الأموال

شملت القرارات 243 و244 لسنة 2025 إخضاع شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تعزز الرقابة على التدفقات المالية وتحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات المشبوهة.

إلزام الشركات بإصدار تقارير رقابية شهرية وربع سنوية وسنوية

ألزمت الهيئة شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل الصغير والمتوسط — وفق القرارات 245 و246 لسنة 2025 — بإصدار تقارير دورية تشمل الأداء الشهري، الحدود الائتمانية، المواقع الجغرافية للعملاء، الملاءة المالية، معاملات الدفع الإلكتروني، بيانات العاملين، إضافة إلى تقارير ربع سنوية وسنوية توفر صورة شاملة عن المحافظ التمويلية وتوزيع الخدمات.

محمد فريد: التزام كامل برفع مستوى شفافية الأسواق

أكد الدكتور محمد فريد أن القرارات الجديدة ستدعم جهود حماية المتعاملين وتحد من مخاطر غسل الأموال، مشيراً إلى أن الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأنشطة المالية غير المصرفية بما يعزز استقرار القطاع ويُسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية الدولية.

وأضاف أن التقارير الدورية ستمنح الهيئة رؤية أوضح لجودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، بما يمكّنها من تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات استباقية لحماية السوق.

إلغاء تراخيص 518 جمعية ومؤسسة أهلية غير ملتزمة

كشفت الهيئة أنها ألغت تراخيص 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت عدم التزامها بالضوابط القانونية وامتناعها عن تقديم القوائم المالية والتقارير الرقابية وعدم ممارستها للنشاط، ما أعاق قدرة الهيئة على تقييم مراكزها المالية.

تنظيمات تتوافق مع التحول الرقمي ورؤية مصر 2030

أكدت الهيئة أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار التوسع في التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، ودعم رؤية مصر 2030 الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات لتعزيز القرارات الاقتصادية.