لم نَعُد نفهم ما آلت إليه الأمور..
قضايا هتك العرض، والتحرش، والشذوذ كانت يومًا تُتناوَل في أضيق الحدود، وبدون ضجيج، وبدون نشر تفاصيل تثير الرأي العام.
اليوم نشهد حالة فرط غير مسبوقة في عرض مثل هذه الوقائع على الملأ.. لايفات، تداول تحقيقات، كشف معلومات، والخطير.. أن الجميع يتحدث، بلا حياء، بلا مسؤولية.
النيابة العامة—مشكورة—لم تتوقف عن مناشدة المواطنين للحفاظ على المجتمع وعدم إثارة الفزع، ومع ذلك ما زلنا أمام سيل من الفيديوهات والبثوث التي تصنع حالة رعب حقيقية داخل البيوت.
هناك سيدات أصابهن الهلع، وأصبحت كل واقعة—حقيقية كانت أو مفبركة—سببًا لارتباك وخوف عام.
من لديه معلومة فليتوجه بها إلى النيابة، الجهة المختصة، بدلًا من تحويل كل قضية لمنشور وساحة جدل.
الداخلية تتفاعل، صحيح، لكن السوشيال ميديا سبقت الجميع وخلقت حالة غير صحية من الفوضى.
الأمر أصبح مستفزًا.. ومحتاج وقفة جادة من معالي النائب العام، ومن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لوضع حدود واضحة تمنع هذا الطوفان من المحتوى الذي يضر ولا ينفع، ويُفزع ولا يوعي.
نحن أمام خطر حقيقي..
إن استمرت الأمور بهذا الشكل، سنجد مدارس تتعطل، ومؤسسات تنهار، وسمعة مجتمع كامل تُشوه بلا سند ولا مسؤولية.
لذلك أناشد:
•معالي النائب العام المستشار محمد شوقي
•ومعالي الوزير خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
بالتدخل ووضع ضوابط تحمي المجتمع قبل أن ننزلق إلى نفق مظلم.
حفظ الله البلاد والعباد.
