تنمية المشروعات: قوانين جديدة تمنح رواد الأعمال حوافز ضريبية وتسهيلات غير مسبوقة

عقد جهاز تنمية المشروعات اجتماعًا موسعًا مع 30 من أصحاب المشروعات الابتكارية والتكنولوجية التي تلقت دعمًا ماليًا أو فنيًا من الجهاز، وذلك لبحث متطلباتهم واستعراض التحديات التي تواجه مشروعاتهم، استعدادًا للمشاركة في النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية تحت عنوان "تمكين الشباب في مجالات STEM: المستقبل يحدث الآن" والمقرر انعقادها السبت والأحد المقبلين برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تنسيق حكومي لتهيئة بيئة داعمة للمشروعات الناشئة

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على توفير مختلف أوجه الدعم للمشروعات الابتكارية والشركات الناشئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني.

 

وأشار إلى أن الجهاز يعمل مع الجهات الحكومية المختصة لتطوير بيئة تشريعية وتنفيذية ملائمة تسمح لهذه المشروعات بالنمو والتوسع في السوق المحلي، وتمهّد الطريق أمام تصدير منتجاتها وخدماتها للأسواق العالمية.

مشاركة قوية في قمة المرأة المصرية الرابعة

جاءت تصريحات رحمي خلال لقاء مفتوح مع رواد الأعمال، بحضور الدكتور رأفت عباس المشرف على القطاعات التنموية بالجهاز، وسامح جويدة رئيس قطاع الإعلام.

 

وخلال اللقاء، استعرض أصحاب المشروعات أنشطتهم التي تنوعت بين التعليم والتطبيقات الغذائية والدوائية والصناعية، مع توظيف التقنيات الحديثة في التنفيذ، كما طرحوا مجموعة من التحديات المرتبطة بالتوسع والتسويق والتشغيل.

حوافز وتشريعات جديدة لدعم رواد الأعمال

وأوضح رحمي أن الجهاز يوفر حزمة خدمات مالية وفنية عبر فروعه في المحافظات، إضافةً إلى تسهيلات استخراج التراخيص وتأسيس الشركات من خلال وحدات الشباك الواحد.

 

كما لفت إلى أن قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 يمنح رواد الأعمال حوافز وفرصًا كبيرة لتوفيق أوضاعهم والانضمام للمنظومة الرسمية، إلى جانب التيسيرات الضريبية التي يقدمها قانون 6 لسنة 2025، ما يتيح لهم فرصًا أفضل للتوسع وزيادة القدرة التصديرية.

اجتماعات أسبوعية لمتابعة احتياجات رواد الأعمال

وفي ختام اللقاء، أعلن رحمي اعتزامه عقد اجتماع أسبوعي مع الشباب أصحاب المشروعات الابتكارية؛ للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

وشدد على أن الدولة تواصل دعم طاقات الشباب وأفكارهم الإبداعية، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للنمو والاستمرار، بما يعزز مساهمة الاقتصاد المعرفي في التنمية الشاملة.