خبراء الضرائب يتوقعون انتعاش صناعة المستلزمات الطبية بعد الحوافز الضريبية

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد الموافقة على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار، يغطي الإنتاج المحلي حوالي 40% منه، في حين يتم استيراد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.

تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الصناعة المحلية

أوضح عبد الغني أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن:

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة.

تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.

وأكد أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، وستساعد على توطين صناعة الأجهزة الطبية، إلى جانب البعد الاجتماعي المتمثل في خفض تكاليف العلاج على المواطنين.

قطاع المستلزمات الطبية: 330 مصنعًا واستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه

وأشار عبد الغني إلى أن هناك نحو 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية في مصر، باستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه، معظمها حاصل على شهادات الأيزو و”CE Mark”، وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.

أبرز التحديات تواجه الصناعة المحلية

رصد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أربع تحديات رئيسية تواجه القطاع:

إشراف هيئة الدواء على المصانع رغم كونها صناعات هندسية وليس لها علاقة بالدواء، ما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.

فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي بعدم قانونية ذلك من مجلس الدولة.

ارتفاع تكلفة تسجيل المنتجات، حيث يتطلب تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه، مما يدفع بعض الشركات لتجنب التسجيل.

ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة، ما يضر بسمعة الإنتاج المحلي وقد يشكل مخاطر صحية على المواطنين.