المكسيك ترفع الرسوم الجمركية على الواردات من آسيا لحماية الصناعة المحلية

أعلن مجلس الشيوخ المكسيكي عن تشريع جديد لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الدول الآسيوية غير الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع المكسيك، بما في ذلك الصين والهند وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايلاند، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الصناعة المحلية.

تفاصيل التشريع وتأثيره على الواردات

أقر مجلس الشيوخ المكسيكي التشريع بأغلبية 76 صوتًا مؤيدًا مقابل 5 أصوات ضد و35 ممتنعا عن التصويت، وينص على فرض رسوم جمركية تتراوح بين 5% و50% على نحو 1,400 فئة من المنتجات، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2026.

ويغطي التشريع واردات بقيمة تقارب 52 مليار دولار سنويًا، ما يمثل نحو 8.6% من إجمالي واردات المكسيك.

القطاعات الأكثر تأثرًا

•قطاع السيارات: الرسوم على السيارات الصينية تصل إلى 50% مقارنة بالنطاق السابق 15-20%، بينما تتراوح رسوم قطع الغيار بين 10% و50%.

•المنسوجات والأحذية: زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية بهدف دعم الصناعة المحلية.

•الصلب والألمنيوم والإلكترونيات الاستهلاكية: تشملها الرسوم الجديدة لتقليل الواردات المنافسة.

أهداف التشريع وتأثيره الاقتصادي

تتوقع وزارة المالية المكسيكية أن تسهم الإجراءات في زيادة الإيرادات الحكومية بنحو 52 مليار بيزو مكسيكي (ما يعادل 2.8 مليار دولار) خلال عام 2026، في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد.

كما يمنح التشريع وزارة الاقتصاد المكسيكية صلاحيات تقديرية لتعديل الرسوم الجمركية بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والتجارية، وهي نقطة مهمة ستؤثر على مراجعة اتفاقية USMCA بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا في العام المقبل.

ردود الفعل الدولية والمحلية

•الصين: أعربت عن قلقها، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تضر بمصالح الشركاء التجاريين.

•رابطة صناعة السيارات المكسيكية: أيدت الزيادة في الرسوم لحماية الصناعة المحلية وفرص العمل.

•جمعيات صناعية ومصنعون: حذروا من تأثير محتمل على التضخم وسلاسل التوريد، داعين إلى تحقيق توازن بين حماية الصناعة والاستقرار الاقتصادي.