النيابة تحقق في قضية أرض الزمالك بقيمة 780 مليون جنيه بعد شبهات إهدار المال العام
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الواقعة في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، والتي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تصرفات النادي في الأرض المخصصة له منذ عام 2003.
وأوضحت التحقيقات أن الأرض تم سحبها من النادي أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط البناء، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020. وقد منحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة النادي مدة عامين لإتمام الإنشاءات قبل 3 أبريل 2024، إلا أن المعاينة الميدانية أظهرت تنفيذ نسبة 2% فقط من المشروع.
وبعد ذلك، تقدم النادي بطلب لزيادة مساحة المباني وتمديد مدة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، وهو ما استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية قبل إصدار أي تراخيص. إلا أنه قبل صدور الموافقات، قام النادي ببيع أجزاء من المباني غير المنجزة لجهات رسمية، مقابل مبالغ تصل إلى 780 مليون جنيه، ما أثار شبهة إهدار المال العام ويخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة.
وبناءً على ذلك، ندبت النيابة لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع والتأكد من مصير الأموال، وسيتم الإعلان عن النتائج فور ورود تقرير اللجنة.
وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي مخالفات، في إطار جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد.
