كيف يحمي قانون العمل الجديد بيئة العمل من الاعتداءات الجسيمة؟

أوضح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، شروطًا صارمة تنظم علاقة الموظف بصاحب العمل أو المدير، حيث نصت المادة (127) بند 9 على أن أي اعتداء جسيم من العامل على المدير أو صاحب العمل أثناء العمل أو بسبب نزاع متعلق بالعمل يُعد سببًا للفصل الفوري، دون الحاجة لإنذار مسبق أو صرف أي تعويض للعامل.

ويشمل هذا الاعتداء كل من الاعتداء البدني (الضرب) أو اللفظي الجسيم (السب أو الإهانة)، ويعتبر الفصل في هذه الحالة مشروعًا وفق نص القانون.

كما أوضح القانون أن العامل قد يواجه المساءلة الجنائية إذا قام المدير بتحرير محضر رسمي ضده، حيث يمكن محاكمته بتهمة "ضرب" أو "سب وقذف".

مع ذلك، يحتفظ العامل بالحق في الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية المختصة، خصوصًا إذا ادعى أن الاعتداء لم يحدث أو أن الاتهام غير صحيح، وتقوم المحكمة بالفصل في النزاع بناءً على الأدلة والشهود.

ويأتي هذا التشديد في إطار حرص قانون العمل الجديد على حماية بيئة العمل وضبط العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث منح القانون للعامل حقوقًا موسعة في الأجر والإجازات والتأمينات، ولكنه شدد في المقابل على الالتزام بالانضباط، واعتبر الاعتداء على المدير أو صاحب العمل من أخطر المخالفات التي تستوجب الفصل الفوري.