مصر تطلق رؤية استثمارية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المستثمرين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك خلال اجتماع موسع ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين المعنيين بالتنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الآخرين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لإطلاق حزمة استثمارية متكاملة، تهدف إلى دعم القطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.

وأشار إلى أهمية توحيد الحوافز الاستثمارية في حزمة واحدة تشمل التسهيلات الضريبية والمزايا المقررة للمستثمرين، موضحًا أن هذه الحزمة ستُعرض بعد ذلك على رئيس الجمهورية لاعتمادها بشكل رسمي. كما شدد على ضرورة وضع مؤشرات واضحة للقطاعات المختلفة لضمان متابعة تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لكل قطاع.

وتناول الاجتماع الرؤية القطاعية للسنوات الأربع المقبلة، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل: الزراعة، الصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية، مع وضع خطط تنفيذية متكاملة لتحفيز الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وشهد الاجتماع مداخلات مهمة، حيث أوضح الفريق كامل الوزير ضرورة تفعيل الحوافز المنصوص عليها في القوانين الحالية، بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط على جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال للشركات الناشئة، والاستفادة من التمويلات الميسرة المقدمة من المؤسسات المالية الدولية، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت الحوافز المحتملة في قطاع الاتصالات، لا سيما تصنيع الهواتف المحمولة والسياسات الضريبية المتعلقة بالعاملين في مجالات التعهيد والبرمجة، في حين قدم المهندس محمود عصمت أبرز المزايا للمستثمرين في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشاد وزير المالية أحمد كجوك بأهمية وضع خطط تنفيذية دقيقة لجميع المقترحات الاستثمارية، مؤكدًا دعم الوزارة لكافة المبادرات التي تشجع التحول للطاقة النظيفة، بما في ذلك توفير الحوافز للشركات والأفراد والمزارعين الصغار، بينما قدم وزير الزراعة علاء الدين فاروق مقترحات لتقليل الأعباء عن صغار المزارعين باستخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية لتقليل تكاليف الوقود.

من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إلى جهود الوزارة في تفعيل الحوافز القانونية القائمة، وتوعية الشركات بها، إضافة إلى استعراض الحوافز المستقبلية للشركات والمستثمرين، بما يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي.

كما عرض المهندس كريم بدوي جهود الوزارة في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين، بما في ذلك الحوافز المقدمة للشركات لدفع معدلات الإنتاج وزيادة الاستكشافات، إلى جانب فرص الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي القطاع السياحي، قدم معاون وزير السياحة والآثار أحمد نبيل تقريرًا حول الإجراءات الرامية لتسهيل الاستثمار السياحي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، إضافة إلى وضع رؤية استراتيجية لقطاع السياحة حتى عام 2050.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتقديم بيئة استثمارية جاذبة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز دور جميع الوزارات والجهات المعنية في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في مختلف القطاعات الاستراتيجية في مصر.