نجيب ساويرس: تسريع خصخصة الأصول الحكومية وجذب المستثمرين العرب ضرورة ملحة

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن تسريع وتيرة خصخصة الأصول الحكومية بات ضرورة ملحة، مشددًا على أهمية خروج الحكومة من مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء العقارية أو غير العقارية، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات.

خروج الحكومة ضرورة لتحفيز الكفاءة

وأوضح ساويرس، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر جريدة «حابي»، أن استمرار القطاع العام في إدارة المشروعات يواجه تحديات جوهرية، في مقدمتها الفساد وإهدار الموارد، معتبرًا أن إدارة المال العام تتطلب رقابة صارمة يصعب تحقيقها بالوتيرة المطلوبة، ما يقلل من جدوى استمرار الحكومة في النشاط الاقتصادي المباشر.

أصول غير مستغلة وفرص استثمارية واعدة

وأشار ساويرس إلى وجود فرص كبيرة لجذب الاستثمارات في أصول الدولة غير المستغلة، مثل الأراضي غير المطورة والمباني التابعة للوزارات المختلفة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في طرح هذه الأصول وعدم التباطؤ في تحديد أسعارها، لأن تعدد العروض هو السبيل الأمثل للوصول إلى السعر العادل.

وأكد أن الهدف يتمثل في تمكين المستثمرين من الإدارة الكاملة للأصول، مع احتفاظ الدولة بحصة ملكية، بما يحقق كفاءة التشغيل وتعظيم العوائد.

تقييم سريع وشفاف للأصول

وشدد رجل الأعمال على أهمية وضع آليات تقييم سريعة وشفافة، من خلال الاستعانة بشركات محاسبة واستشارات عالمية لإعداد الدراسات الفنية وتحديد القيمة الحقيقية للأصول قبل طرحها، بما يعزز الثقة ويجذب المستثمرين الجادين.

جذب المستثمرين العرب

وأكد ساويرس أن هذه الآليات من شأنها جذب رواد الأعمال والمستثمرين العرب، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تظل محل اهتمام دائم لهم، لما تتمتع به من فرص نمو كبيرة وبنية تحتية جاذبة للاستثمارات.

مزايدات وتفاوض مباشر بشفافية كاملة

وأشار إلى أن بعض الأصول يمكن طرحها من خلال مزايدات تنافسية بين المستثمرين، في حين قد يكون التفاوض المباشر مناسبًا لأصول أخرى، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالشفافية، وإعلان الشروط بوضوح في جميع العقود.

السرعة عنصر حاسم للنجاح

وأوضح ساويرس أن سرعة التنفيذ تمثل العامل الأهم لإنجاح أي برنامج خصخصة أو تطوير للأصول الحكومية، داعيًا إلى تشكيل فرق عمل شبابية مرنة، مدعومة بالخبرات الإدارية، لمتابعة التنفيذ والتغلب على أي معوقات.

إطار قانوني داعم لتطوير أصول الدولة

واختتم ساويرس حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد المنظم لإدارة أصول الدولة يوفر إطارًا قانونيًا مناسبًا لتنفيذ هذه الرؤية، ويتيح تطوير الأصول واستثمارها بصورة استراتيجية، بما يعزز العوائد، ويدعم دور القطاع الخاص، ويجذب الاستثمارات العربية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف رؤية مصر 2030.