البورصة المصرية تحصل على رخصة تداول المشتقات المالية نهاية يناير المقبل

 أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق رأس المال المصري شهد تطورات متسارعة وغير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن رأس المال السوقي وصل إلى نحو 3 تريليونات جنيه، مع تسجيل أحجام التداول اليومية مستويات تقارب 8 مليارات جنيه.

جاء ذلك في كلمته الرئيسية خلال المؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة لتعزيز النمو في القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير أدوات التمويل، وزيادة المنتجات المالية، وربط الأسواق بالاقتصاد الحقيقي.

وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة اعتمدت سياسات استراتيجية لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتنمية الأسواق، مع التركيز على حماية حقوق المستثمرين، من خلال تطوير الإطار التشريعي، وتحديث القواعد التنظيمية، وإتاحة منتجات مالية جديدة، بما يعزز من جاذبية السوق للاستثمار ويزيد من عمقه وكفاءته.

وتناول رئيس الرقابة المالية أبرز ملفات التطوير، ومنها: ريادة الأعمال، وصناديق الاستثمار، والتمويل التشاركي للمشروعات العقارية، ونشاط رأس المال المخاطر، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الجديدة والناشئة.

وأشار إلى أن الهيئة عملت على تطوير البيئة التشريعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، من بينها إصدار 14 قانوناً منظمًا، وتطبيق آليات جديدة مثل شركات SPAC وأسواق الكربون المنظمة، لتعكس توجه الدولة نحو التمويل المستدام وربط الأسواق بقضايا التغير المناخي.

كما كشف الدكتور فريد عن خطط لتطوير أدوات التداول، تشمل طرح منتجات مثل الشورت سيلينج ونشاط صانع السوق لتعزيز السيولة، إضافة إلى منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية نهاية يناير المقبل، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وعلى صعيد التحول الرقمي، أشاد رئيس الرقابة المالية بإطلاق أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، وتطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC) لأكثر من 400 ألف عملية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وكفاءة العمليات المالية.

كما أشار إلى إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية لحماية المشترين في السوق العقاري، وتنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي والمتناهي الصغر، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسين حياة المواطنين، بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والأنشطة الاقتصادية الفردية.

واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أهمية الخدمات التأمينية في حماية الأفراد من المخاطر الحياتية، داعياً شركات التأمين لتوسيع نطاق خدماتها والوصول إلى أكبر عدد من العملاء، خاصة عبر المنصات الإلكترونية.