وزير المالية: الحكومة ملتزمة بأربع أولويات مالية لتحقيق الاستقرار ودعم النمو

 أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، حرص الحكومة على استمرار التعاون الوثيق مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي.

وقال الوزير إن تجاوب مجتمع الأعمال مع الإصلاحات ساهم بشكل كبير في تنفيذ البرامج التي تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مع إطلاق مبادرات متنوعة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة ملتزمة بأربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، معتمدة على دور القطاع الخاص في تحقيقها، مؤكداً أن الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال تظل حجر الزاوية في استراتيجيتها.

وأوضح الوزير أن السياسات المالية تتسم بالتوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وخفض أعبائه، وخلق مساحات مالية إضافية للإنفاق على التنمية البشرية والخدمات العامة.

وتابع كجوك: «نجحنا معًا في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والحزمة الثانية تخاطب شركاءنا برسالة واضحة: نحن في ضهركم بأكبر قدر من المساندة». وأوضح أن الحوافز الجديدة تشمل تنشيط تداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، وخفض ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، مع تطوير مؤسسي وهيكلي لتسريع رد الضريبة بشكل ملموس.

وأشار الوزير إلى جهود شركة إي. تاكس في إنشاء مراكز متخصصة لتقديم الخدمات الضريبية بشكل عصري وجاذب، مؤكداً استمرار دعم النظام الضريبي المبسط بحوافز للشركات الناشئة والمهنيين حتى 20 مليون جنيه سنويًا، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لتقديم تمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف مشترك.

كما لفت كجوك إلى أن الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية تهدف لتبسيط الإجراءات وتحويلها إلى خدمات رقمية، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل التصرفات العقارية بنسبة ثابتة 2.5% من قيمة الوحدة. وأعلن الوزير عن قرب الإعلان عن تسهيلات جمركية جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة لتعزيز سرعة الإفراج ودعم تنافسية الاقتصاد والتصدير.