متى يبدأ المستأجر بسداد الفروق بعد قرار المحافظ بشأن الإيجار القديم؟

أوضح قانون الإيجار القديم آلية تحديد القيمة القانونية الجديدة للأجرة حسب تصنيف المناطق إلى" متميزة، متوسطة، واقتصادية" ، مع تطبيق الزيادة بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

ووفقًا للتصنيف الجديد، تحدد القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تصل الزيادة في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا.

وأشار القانون إلى التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مؤقتًا بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا فقط لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها، بهدف حماية المستأجرين من أية أعباء مالية مفاجئة وضمان تطبيق التصنيف بعد انتهاء أعمال اللجان بدقة.

ويبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتصنيف المناطق السكنية، على أقساط شهرية متساوية، بما يتيح له التكيف مع الزيادة تدريجيًا دون تحميله أعباء مالية فورية.

وينطبق القانون على جميع المستأجرين الحاليين وكذلك من امتد إليهم عقد الإيجار، مع الالتزام بالقيم القانونية الجديدة والفروق بعد نشر نتائج لجان الحصر، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، وضمان زيادة عادلة تتوافق مع قيمة العقار السوقية، مع منح المستأجر فترة انتقالية لسداد الفروق بطريقة منظمة.