حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة: خطوة نحو توازن عادل بين الملاك والمستأجرين
السبت 09/نوفمبر/2024 - 04:12 م
في خطوة تُعدّ فارقة في تاريخ التشريع المصري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى. هذا الحكم الجريء لم يكن مجرد تطبيق لقواعد الدستور فحسب، بل هو خطوة نحو تصحيح علاقة استمرت لعقود بصورة غير متوازنة بين المالك والمستأجر